بين رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، الأربعاء، الأسباب التي منعته من تقديم استقالته في بداية التظاهرات، كاشفا عن طريقين كانا امامه للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

وقال عبدالمهدي، في الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء اليوم، (4 كانون الأول 2019)، أن "تأخير تقديم الاستقالته يعود للأزمة والدوامة والأمور التي كانت تعيشها البلاد آنذاك"، موضحا بالقول "كان أمامنا طريقين، إما ان تستقيل الحكومة، وهذا ما سرنا عليه، أو أن نعلن خلو الموقع، وهنا يصبح رئيس الجمهورية هو رئيس الوزراء، وتستمر الوزارة في عملها لمدة 15 يوما لحين اختيار رئيس للوزراء، ونعتقد أن هذا يعقد المشهد اكثر بدل حله، وبعد استشارتنا للمحكمة الاتحادية بشكل شفهي، قدمنا الاستقالة للبرلمان".

وأضاف عبدالمهدي، إن "استقالتنا احد الحلول للأزمة الحالية وتهدئتها بطلب من المرجعية"، موضحا أن "عدم قبول الاستقالة كان سيدخل البلاد في أزمة".

وفيما يتعلق بعدم تقديم الحكومة استقالتها في بداية التظاهرات، قال رئيس الوزراء العراقي، ان "الامر كان يكون صعبا حينذاك، فعندما تكون هناك ازمة لايمكن للقائد العام للقوات المسلحة أن يترك البلد في ضبابية، ولو لجأنا لخيارات أخرى لكان البلد يدخل في خطورة أكثر من محاولات حل الازمة".

وأشار الى ان "التظاهرات فجرت أزمات كثيرة في البلد ونبهت الجميع ان هناك معادلات مغلقة نبه لها مرارا لكن لم تسمع سابقا، ولم يكن هناك جدية من القوى السياسية للتصدي لهذه الازمات كالمحاصصة وغيرها، فالمظاهرات حدث مهم، وازاحت كثير من السلبيات واعطت الحكومة زخما نحو الإصلاح، وقبل الازمة في الشهر الثالث عرضنا نظام جديد للانتخابات لكن تم رفضه بسبب العناد، والان الوضع يدفع الجميع للقبول، وقدمنا نظام جديد للانتخابات، فالقانون الانتخابي بات يكرر القوى السياسية ذاتها".

وزاد ان "الثورات التي حصلت في دول كثيرة كالصين وأميركا وفرنسا أكلت الكثير من ابناءها قبل أن تصل إلى نوع من الاستقرار، تجارب الأمم هي تدافعات تحصل إلى أن تستقر معادلات المجتمع".

وذكر ان "هذه الحكومة حاولت أن تنجز أشياء كثيرة، ولو حصلت التظاهرات في بداية ولاية هذه الحكومة لكان الضحايا أكثر بكثير، وهذا ليس تبرير لسقوط الضحايا".

ودعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، "القوى السياسية لتسمية رئيس وزراء جديد في اسرع وقت ممكن".

وأكد عبدالمهدي، إن "النظام الانتخابي الحالي يخدم الأحزاب ويحتكر السلطة ويبعد الشباب عن صنع القرار لذلك يجب البحث عن البديل المناسب".

ولفت إلى انه "الأيام الماضية عقدنا جلسات طارئة لمجلس الوزراء واليوم نعقد جلسة اعتيادية، لكنها تختلف عن السابق لان الحكومة تحولت إلى تصريف أمور يومية".

ومضى بالقول "كان يجب أن نقدم الموازنة في الشهر العاشر، ولا نزال نبذل جهدا لاستكمال القضايا الشكلية في الموازنة، لكن هناك استفاهمات كثيرة، على اعتبار ان حكومة تصريف الاعمال لاتستطيع تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، وهذا ليس من حقها، وسنبقى نبذل جهد لمعرفة كيفية التصرف في هذا الشأن، لذلك ندعو إلى إيجاد بديل عن حكومة تصريف الاعمال".

وصوت مجلس النواب العراقي الاحد 1 ديسمبر على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي من منصبه.

يذكر ان البرلمان العراقي قبل استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استنادا الى المادة خمسة وسبعون من الدستور العراقي.