المارثون السياسي في العراق بدأ بسرعة بعد اجتماعات ولقاءات موسّعة وأخرى ضّيقة تضمّ القوى والأحزاب السياسية وأطرافاً مؤثرين في البلاد. وتحاول هذه الاطراف إيجاد مخرج سريع للبلاد بالتوافق على بديل يحظى بإجماع سياسي وبمقبولية الشارع. بحسب مصادر اعلامية فان القوى السياسية تسعى في لقاءاتها إلى الإجابة عن جملة تساؤلات، من بينها إذا ما كانت الحكومة موسّعة أو مصغّرة، وحجم الصلاحيات الممنوحة لها، فضلاً عن توقيت إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، وبالتالي حجم التعديلات التي ستطال قانونَي الانتخابات التشريعية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وموعد تمريرهما في البرلمان.

القيادي في تيار الحكمة محمد اللكاش، اكد ان القوى السياسية خلال اجتماعاتها الاخيرة توصلت الى بعض التفاهمات بشأن رئيس الحكومة المقبل وتحديد المواصفات والشروط، على راسها ان يكون مستقلا وان لا ينتمي الى اي جهة سياسية في الوقت الراهن فضلا عن عدم شموله بقانون المسائلة والعدالة.

واضاف اللكاش، ان القوى ترغب في تشكيل حكومة ازمة مؤقتة تنجز مشاريع القوانين العالقة. فيما اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عدم وجود مرشح محدد من قبله لتولي منصب رئيس الوزراء. فيما اعلن تأييده لأي مرشح يمتلك المواصفات التي حددتها المرجعية الدينية والقوى السياسية والاجتماعية.

الدستور العراقي يفرض على رئيس الوزراء المستقيل أن يُصرِّف الأعمال لمدة 30 يوماً. فيما اشار مراقبون الى ان احد السيناريوهات المطروحة هو ترشيح شخصيتين لرئاسة الحكومة. ومن ثم يصار إلى استفتاء شعبي لاختيار الأفضل من بينهما.