قال الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة، أن استقالة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي لا تحتاج الى موافقة مجلس النواب وهي سارية المفعول من تاريخ اعلانها.

وبحسب "المسلة" قال حرب أن |استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لا تحتاج الى موافقة مجلس النواب وهي سارية المفعول من تاريخ اعلانها"، مشيرا الى أن "الحكومة الحالية اصبحت رسمياً حكومة تصريف اعمال".

واضاف، ان "الاسم المرشح يتم تكليفه من رئيس الجمهورية خلال مدة 15 يوما من موعد الترشيح"، متابعا ان "ما يتعلق بالموازنة الاتحادية للعام المقبل فهي بطور الاعداد والتشريع داخل الحكومة بالتالي فيمكن استكمالها وارسالها الى مجلس النواب لتعديلها والتصويت عليها لان المعني بتشريعها هو مجلس النواب وكذلك كونها ترتبط بخدمات المواطنين ورواتبهم".

واشار الى ان "الخطوة المقبلة هي ترشيح الكتلة الاكبر برلمانيا للشخصية التي ستشغل منصب رئيس مجلس الوزراء المقبل وهي حاليا بحسب الانتخابات كتلة سائرون الا بحال ظهرت كتلة اكبر من تحالفات رسمية مقدمة الى رئاسة البرلمان لتكون الكتلة الاكبر"، موضحاً ان "الاسم المرشح يتم تكليفه من رئيس الجمهورية خلال مدة 15 يوما من موعد الترشيح، ولديه مدة 30 يوما لتقديم اسماء كابينته الوزارية الى مجلس النواب لمنحها الثقة".

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، عزمه تقديم طلب استقالته الى البرلمان العراقي وذلك بعد ساعات على دعوة المرجعية الدينية العليا في البلاد الى سحب الثقة من الحكومة.