وقال عضو التحالف محمد سالم الغضبان في مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب برفقة نواب آخرون عن التحالف ان "استجابة لمطالب الشارع الذي ينتظر اجراءات لتغيير الواقع السياسي وكذلك خطبة المرجعية التي اكدت على سرعة تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية، قدمنا طلب تاكيد على مجلس النواب لتضمين القانونين بجلسة الغد".
وأضاف الغضبان، أن التحالف "تبنى اعتماد الية اعلى الاصوات بنسبة ١٠٠ بالمئة للتمثيل الانتخابي، وهو الافضل، وبغية اعادة الثقة مع المواطن، كما اننا سنستمر بمتابعة هذا الموضوع بكل عزم وجدية".
وبشأن موضوع تعديل الدستور، اشار الغضبان الى أن "لجنة التعديلات الدستورية وضعت عند اجتماعاتها اليات للاستماع من النخب والفقهاء والخبراء، فضلا عن عمل استبيانات واستطلاعات للرأي لمعرفة افضل المواد التي يرغب الشعب بتغيرها"، منوها الى وجود "توجهين وهما السير باتجاه تعديل كل الدستور من البداية للنهاية والثاني لتحقيق تغيرات جوهرية وليست مجرد تصحيحات لغوية من خلال تعديل بعض الجوانب كشكل النظام".
وتابع، "كذلك قضية الكتلة الاكبر بحال بقاء النظام برلماني وقضية مجالس المحافظات وحلها او ايجاد الية اخرى بالالغاء النهائي من عدمه وكذلك صلاحيات القائد العام بتعيين القادة وباقي الامور التي لها علاقة بعمل الدولة".