وأكدت القوى السياسية العراقية خلال اجتماع في مكتب رئيس "تيار الحكمة" عمار الحكيم، ضرورة "الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة".

كما دعت في بيان لها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والأجهزة الأمنية والجهات المعنية إلى "تعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة".

وشدد البيان على ضرورة الإسراع بالاصلاحات ضمن سقوف زمنية لا تتجاوز نهاية العام الحالي.

وطالبت القوى السياسية المجتمعة في مكتب الحكيم الأجهزة الأمنية والقضاء بــ "فرز المندسين والمخربين ممنْ شوهوا التظاهرات وحرفوها عن سلميتها".

يأتي هذا البيان فيما تستمر التحركات الاحتجاجية في البلاد.

وكانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت أنها اعتقلت عصابة مؤلفة من 10 أشخاص حاولت السطو على البنك المركزيّ العراقيّ وإلحاق الضرر به بعد منتصف ليل الأحد الماضي، وذلك بتعاون من بعض المتظاهرين.

مراسل الميادين أفاد بأنّ تحرّكات المتظاهرين تتركّز حالياً بين ساحتي التحرير والخلاني في العاصمة، لافتاً إلى أن المتظاهرين موجودون عند الجسور الثلاثة وهي الجمهورية والسنك والأحرار.

المتظاهرون أغلقوا تقاطع جسر المطار وكذلك شارع نجف - كوفة بالإطارات المشتعلة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف، صدور أوامر اعتقال بحق الذين يغلقون المدارس وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

خلف أوضح أن إغلاق المدراس هو "جرائم مشهودة يحال مرتكبوها إلى المحاكم فوراً".

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء العراقية إن "هيئة النزاهة" حكمت بالسجن على المدير الأسبق لدائرة الرعاية الإجتماعية في نينوى لاختلاسه أموالاً عامة.

وأصدرت الهيئة أيضاً أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط وفق المادة 340 من قانون العقوبات.