وأشارت الرئاسة الأوكرانية، في بيان أصدرته الأربعاء، إلى أن الوثيقة من شأنها إنشاء نظام جديد لمنع الفساد في البلاد انطلاقا من معايير النزاهة الدولية.

وأضافت أن القانون “يحدد الوضع للمبلغين أي الأشخاص الذين قدموا بلاغات بوقوع جرائم فساد أو جرائم متعلقة بالفساد”، فضلا عن أنه “يحدد أيضا الحقوق والضمانات وآليات الحماية لهؤلاء الأشخاص والأشخاص المتساويين معهم”.

وينص القانون الجديد على أن الحق في الحصول على المكافأة يعود إلى مواطن بلغ الهيئات المعنية عن ارتكاب جريمة فساد يتجاوز الضرر المادي الناجم عنها الملحق بالدولة 5 آلاف أضعاف أو أكثر من ذلك تكاليف المعيشة في البلاد، أي حوالي 9.6 مليون هريفن أو قرابة 387 ألف دولار.

وكان مشروع قانون المبلغين عن قضايا الفساد بين تعهدات زيلينكسي الانتخابية، وقد قدم للتصويت في البرلمان باعتباره عاجلا.

واعتمد البرلمان القانون بتأييد 252 نائبا، فيما يبلغ الحد الأدنى للأصوات المطلوبة من أجل تمريره 226 صوتا.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير 2020.

ويتماشى القانون مع مطالب صندوق النقد الدولي للسطات الأوكرانية بتعزيز الإصلاحات الهيكلية في البلاد، والتي تنطوي على مكافحة الفساد وتقليص دور الدولة والأوليغارشية في مجال الأعمال التجارية.