واوضح بارود، أن "هناك منظومة تشريعية قائمة منذ سنوات طويلة وقانون الإثراء غير المشروع موجود منذ الخمسينات من القرن الماضي وتمّ تعديله عام 1999، فيه ثغرات طبعًا لكنه في هذه الأاثناء يسمح بالملاحقة ومشكلته أن كفالته المصرفية والتي تبلغ 25 مليون ليرة أعاقت الى حد كبير تطبيقه لكنها تسمح للنائب العام في الوقت نفسه أن يدعي أمام قاضي التحقيق في ​بيروت​ وإذا كانت تملك الوقائع والدلائل الكافية بإمكانها أن تدعي ولا تخضع للتراخيص المسبقة".

ولفت الى أنه "في الباب الثالث من قانون العقوبات عدد من الأحكام والمواد التي تسمح بملاحقة الموظف الذي يقبل الرشوى أو يستغل وظيفته، فهناك تشريعات جيدة لكن غير مطبقة بالكامل"، مبينًا أن "حق الوصول الى المعلومات يساهم بشكل أساسي في تجميع الإثباتات لتكوين ملف فساد والتوجه الى ​القضاء​ و​الصحافة​ الاستقصائية يمكنها أن تذهب بعيدًا في عملها من خلال هذا القانون".

واعتبر أن "قانون تعزيز الشفافية في ​قطاع البترول​ يعطي ضمانات كافية لقطاع دقيق بهذا الحجم"، مشددًا على "أننا بحاجة دائمًا لقوانين جديدة ويجب إعطاء القضاء استقلاليته"، مضيفًا: "قوانين استعادة الأموال المنهوبة والموهوبة ورفع السرية المصرفية عن الأموال سيدعمان منظومة قوانين مكافحة الفساد".