وأفاد محامي الفهري، عبد العزيز الصيد أن قاضي التحقيق بالقطب (محكمة) القضائي والمالي قرر إبقاء كل من سامي الفهري والمتصرفة القضائية بالشركة ووكيل الشركة بحالة سراح.

وكانت النيابة العامة أمرت في الخامس من الشهر الجاري بإيقاف سامي الفهري لاتهامه بشبهة غسيل أموال وإيقاف متصرفة قضائية عينتها الدولة لإدارة شركة "كاكتوس برود" المصادرة بعد ثورة 2011.

وكان التلفزيون الرسمي التونسي تقدم بقضية ضد "كاكتوس" التي كان يملكها صهر الرئيس الراحل، بلحسن الطرابلسي الفار خارج البلاد وهو شريك سامي الفهري، لاتهامها بفساد مالي واستغلال تجهيزات المؤسسة العمومية ما ألحق بها أضرارا مالية جسيمة.

وعلى مدى سنوات قبل الثورة احتكرت "كاكتوس" انتاج برامج الترفيه للتلفزيون التونسي الرسمي مستفيدة من عائدات الاعلانات.

وتشمل القضية مستشار وزير في حكم بن علي، وهو عبد الوهاب عبد الله، ومديرين سابقين للتلفزيون التونسي.

ويعني قرار القضاء اليوم استمرار التحقيق مع الفهري وباقي الموقوفين مع إبقائهم مطلقى السراح.