وأكد عبد المهدي، في بيان نشره على حسابه في "فيسبوك" أمس الخميس، أن الكاميرات سجلت الثلاثاء الماضي اختطاف عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، اللواء ياسر عبد الجبار محمد حسين، في وضح النهار بمنطقة الجادرية واقتياده إلى جهة مجهولة.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذا الحادث جاء على خلفية "ازدياد حالات الخطف" في العراق، متهما بالوقوف وراءها "جهات توحي بأنها تنتمي إلى إحدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية أو مزيفة".

وقال عبد المهدي إن حكومته ترفض بشدة هذه الممارسات، معتبرة إياها جريمة يعاقب عليها القانون، وطالب الخاطفين بإطلاق سراح المسؤول الأمني وأي شخصية مخطوفة أخرى فورا ودون قيد أو شرط، مضيفا أن الدوائر الأمنية والقضائية المختصة باشرت فعلا بالتحريات والتحقيقات اللازمة بغية التعرف على الخاطفين وتحرير المخطوفين.

وحذر رئيس الوزراء الأطراف المزعومة، التي تقوم بهذه الأعمال أو تتستر عليها، من أنها "ليست خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها، وتنتظرها عقوبات مؤكدة"، مضيفا: "فكما قلنا مرارا نحن بين خيارين، إما الدولة أو اللادولة. ولن نقبل إطلاقا أي تصرفات خارج قوانين وتعليمات وتنظيمات الدولة".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات اخرى، منذ يوم الجمعة، 25 تشرين اول/ اكتوبر،تظاهرات تخللها اعمال عنف من قبل بعض المندسين والخارجين عن القانون.