ونقلت صحيفة الصباح عن ﻋﺒﺎس قوله ان "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺬي وﺻﻞ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﺤﻤﻞ رؤﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﻂ وﻟﻴﺴﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ البرلمان وأرﺳﻠﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮز الماضي، اذ وﺿﻊ البرلمان 21 ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻓﻲ حين ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻋﺎدت اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑ 12 ﺗﻌﺪﻳﻼ، وﻛﻞ المواد اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻊ المواطن ﺗﻢ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻣﺎﺟﻌﻞ البرلمان ﻳﻌﺘﺮض على ذﻟﻚ، ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻠﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ المذكور".

وأﺿﺎف ان "البرلمان شكل ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 7 أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اللجنتين اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ والمالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺪارس اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ اﻟﺘﻲ وردت ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن المذكور"، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن "أدﻧﻰ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪي ﺳﻴﻜﻮن 500 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻷن ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أوﺿﺤﺖ ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ 286 ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻓﻲ ﺣﺎل اﺣﺘﺴﺐ أﻗﻞ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪي 500 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر".

وﻟﻔﺖ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺎس اﻟﻰ أن "اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻜﻮن ﺳﺎر ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ المتقاعدين ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﻴﻠﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ"، موضحا أن "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﻴﻨﻔﺬ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮه ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ".