وقالت الصحيفة إن مكان الاعتقال موجود في قاعدة عسكرية أقامها الإماراتيون على جزء من حقل لاستخراج الغاز في مدينة بلحاف جنوب اليمن، والذي جرى احتلاله بالتعاون مع حكومة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي.

وذكرت أن "أشخاصَا كانوا ما يزالون محتجزين في بلحاف في منتصف 2019"، مشيرةً إلى أن القاعدة العسكرية جرى استخدامها كقاعدة لشن عمليات لـ"مكافحة الإرهاب"، خاصة في عام 2017".

وأكد تقرير صدر الخميس الماضي عن ثلاث منظمات غير حكومية أن الموقع يضم مصنعاً للتسييل ومحطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكنه توقف عن العمل في 2015 بسبب العدوان في اليمن.

وفي السياق، قالت منظمات مرصد التسلح و"سموفاس" و"أصدقاء الأرض" في التقرير إنه "بحسب مصادر متاحة وشهادات، يأوي السجن منذ العام 2016 مسلحي "قوات النخبة في شبوة" تحت إشراف دولة الإمارات".

التقرير أضاف أن "الشهادات تتحدث عن معاملات غير إنسانية ومهينة منها حرمان من الرعاية والتعذيب، ارتكبها جنود إماراتيون".

السجن المذكور تستغله "الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال" التي تملك "توتال" 39.6% منها، إلى جانب شركة "هانت" الأميركية (170.2%) وشركات كورية (21.4%) وشركات عامة يمنية (21.7%).

من جهتها، علّقت مجموعة "توتال" على ما نشرته "لوموند" قائلة إن "لا معلومات محددة لديها لناحية استخدام التحالف (العسكري) للجزء الذي تملكه" ولا سلطة لها على الشركة اليمنية التي تستغله.

وفي حزيران/ يونيو 2018، كشف تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية تعرّض المئات من المعتقلين اليمنيين للتعذيب والانتهاكات الجنسية من قبل ضباط إماراتيين في سجن سري جنوبي اليمن.

وفي آب/أغسطس 2017، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن الإمارات تدير 18 سجنا سريا جنوبي اليمن.

وبحسب الصحيفة، شارك محققون أميركيون داخل هذه السجون في تحقيقات واستجوابات لسجناء يمنيين، نقل بعضهم إلى السعودية أو الإمارات.