وأضاف بركة، في بيان صحفي، السبت: "نحن نشجع الأمم المتحدة على محاربة الفساد في مؤسساتها وخصوصًا أونروا؛ لأننا نريد أن تصل الأموال من الدول المانحة لمستحقيها من اللاجئين الفلسطينيين وألا تذهب للمافيات والموظفين الكبار الذين يقومون بأعمال فساد وسرقة لأموال اللاجئين"، حسب تعبيره.

واستطرد: "نريد أن تكون استقالة المفوض العام في سياق إصلاح مؤسسات أونروا، وفي سياق تلبية مطالب الدول المانحة التي تتمسك بالوكالة وتريد مواصلة دعمها".

وطالب بركة الدول المانحة وخصوصًا الأوروبية والآسيوية مواصلة دعمها لأونروا، مؤكدًا: "الأمم المتحدة اتخذت هذا الإجراء من أجل مزيد من الشفافية، ولكي تصل المساعدات للمستحقين من أبناء اللاجئين الفلسطينيين".

وأفاد: "نحن في حركة حماس نتمسك بالأونروا، وندعو الدول المانحة إلى استمرار دعمها، ونعد أن هذه المؤسسة ستبقى شاهدا دوليا على نكبة الشعب الفلسطيني".

وصرّح: "هذه المؤسسة لا يمكن أن تنهي خدماتها إلا بعد عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم الأصلية، لأن القرار الأممي 302 الذي أنشأ هذه المؤسسة الدولية عام 1949 ينص على أن ولايتها مرتبطة بتطبيق القرار الأممي 194 المتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم".

وحمّل بركة المجتمع الدولي جزءا من المسؤولية التاريخية عن نكبة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا حرص حماس على هذه المؤسسة.

ودعا القيادي في حماس، إلى الشفافية ومحاسبة الفاسدين، "وأن نميز بين الأفراد والمسؤولين الفاسدين في هذه المؤسسة وبين المؤسسة الدولية".

وحذّر الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني من استغلال بعض حالات الفساد في هذه المؤسسة من أجل طرح شطب أونروا.