قال الامين العام لحركة عصائب اهل الحق العراقية، الشيخ قيس الخزعلي:  : ان "المشروع الذي اتت به الاطراف الخارجية ومن تبعها داخليا يكمن في ايهام الشعب بان الحشد يقتل ويقنص ابناء الشعب وتقديمه للمحاكم بتهمة ارتكاب جرائم."، مؤكدا، ان "المحاولة الثانية تمت بالهجوم على مقرات الحشد والتركيز على العصائب وتوقعوا ان نرد"، مشيرا الى ان "طريقة مقتل العلياوي قلبت الموازين وافشلت المؤامرة وتحول الحشد من ظالم الى مظلوم".

وبين ان "الذين يحملون السلاح ويهاجمون مقرات الحشد ليسوا متظاهرين بل مخربين"، داعيا الى ان" يعرف الذي هوجم هل كان له حق الدفاع عن النفس ام استعمل القوة المفرطة".

واوضح، "لقد اتصلت برئيس الوزراء ووزير الداخلية وطالبت بإرسال قوة لانقاذ المحاصرين في مكاتبهم"، مبينا، ان "الاجهزة الامنية عجزت عن انقاذ المحاصرين وتركوا يقتلون بهذه الطريقة".

وطالب الخزعلي بان" يكون هنالك تحقيق في احداث 25 تشرين الاول بشكل دقيق وموضوعي"، منوها الى ان "الذي طالب بإجراء التحقيق الاول هو المرجعية الدينية وهي مسؤولة عن تقييمه".

ونوه الى ان "بعض الاطراف الخارجية معروفة لكن بعض الاطراف الداخلية تسعى للمغامرة بالدماء"، منبها الى ان" اللجنة التحقيقية الخاصة باحداث التظاهرات لم تجيب على بعض الاسئلة وهناك اجراءات كانت خطأ عسكريا وامنيا".

وفي سياق حديثة عن الاجراءات الامنية التي احاطت في التظاهرات قال الخزعلي، ان "قسوة بعض القادة الامنيين تستحق احالتهم الى التحقيق".

واكد، انه "لغاية الان لم يتم اعتقال القتلة والذين دمروا وحرقوا مع وجود ادلة وتسجيلات ودعاوى بحقهم".

هذا واكد الخزعلي على ان" الذين تسببوا بإراقة دماء المتظاهرين والقوات الامنية وابو جعفر سيدفعون الثمن مربع"، منوها الى ان "الادوات التي سيتم وفقها التعامل معهم هي قانونية"، مؤكدا، ان "العصائب لم يعتقلوا احدا".