وقالت وكالة "رويترز" إن المتاجر والمكاتب في الشطر الهندي من كشمير أغلقت أبوابها، منذ يوم الخميس، وبدت الشوارع مهجورة بدرجة كبيرة، عقب بدء سريان أوامر الحكومة بعد منتصف ليل يوم الأربعاء.

وتم تقسيم "ولاية جامو وكشمير القديمة" إلى منطقتين واحدة باسم "جامو وكشمير" والأخرى "لداخ"، وهي منطقة مرتفعة تقطنها أغلبية بوذية، وستحكم دلهي مباشرة الإقليمين وسيؤدي الحاكمان الجديدان لهما اليمين في مقر يخضع لإجراءات أمن مشددة في وقت لاحق يوم الخميس.

وقال وزير الداخلية، أميت شاه، الذي يقود استراتيجية التعامل مع كشمير: "تحقق حلم دمج جامو وكشمير".

وبفتح فرصة تملك العقارات في كشمير لأشخاص من خارج الإقليم، تأمل الهند في أن يتيح ذلك تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحويل الانتباه بعيدا عن التمرد الذي قُتل فيه أكثر من 40 ألف شخص.

هذا، وأثار قرار رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في أغسطس 2019، تغيير وضع كشمير وتشديد قبضته على المنطقة التي تطالب بها أيضا باكستان، الغضب والاستياء مع استمرار الصراع المسلح الدائر منذ نحو 30 عاما.

ونددت باكستان، التي تطالب بالسيادة على إقليم كشمير بالكامل، بالخطوة الهندية، كما انتقدتها الصين التي تخوض منذ عقود نزاعا منفصلا مع الهند بخصوص الجزء المسمى لداخ في كشمير، لتغييرها وضع الإقليم بشكل منفرد.

من جهتها، تحمل الهند مسؤولية إذكاء التمرد لباكستان، وهو ما تنفيه إسلام اباد.