قال الحديثي: ان الحكومة تفاعلت بايجابية عالية مع مطالب المتظاهرين السلميين واصدرت حزمة من الاصلاحات، مشيراً الى ان مطالب المتظاهرين فتحت يد رئيس وزراء القيام باجراء تعديلات وزارية دون تدخل الكتل السياسية او ما يعرف المحاصصة وهذه بحد ذاتها تعتبر خطوة جبارة على طريق الاصلاحات.

وفيما يلي نص المقابلة كاملة:

س- حزمة من الاصلاحات طرحتها الحكومة العراقية تلبية لمطالب المتظاهرين، برأيكم الى مدى ستستطيع هذه الحزمة اقناع المتظاهرين والعودة بهم الى بيوتهم؟

ج- نحن نعتقد التظاهرات ليست بالنتيجة غاية بحد ذاتها، بل هي وسيلة لايصال صوت المواطن، شريحة او فئة معينة من ابناء الشعب العراقي للتعبير عن مطالب معينة، عن موقف سياسي، اضافة الى ايصال رسالة الى الجهات المسؤولة والحكومة، التي تأخذ هذه الرسالة وتتعامل معها بايجابية.

وهذا ما حدث عندما دخلت الحكومة في حالة استنفار قصوى على شتى المستويات منذ اليوم الاول للتظاهرات، اصدرت جملة من القرارات وحزم اصلاحية يتم متابعة تنفيذها وسقف زمني محدد لاضفاء مصداقية على جهود الحكومة بهذا الصدد، وارسال رسائل تطمين الى المتظاهرين السلميين، بان الحكومة تتفاعل بايجابية عالية، عازمة على الاستجابة للمطالب، وتقوم باجراءات جادة بهذا الصدد.

واذا كان التظاهر هو وسيلة لحدوث هذا الامر، فأنا اعتقد ان هذا الامر ادى الغاية المرجوة منه، وباشرنا بتنفيذ اجراءات الحكومة وتطبيقها.

التظاهر بالنتيجة هو ليس غاية مطلقة بحد ذاته، وانما هو وسيلة للدفع لتحقيق الهدف والتي تحققت اليوم. نحن لا ننكر حق التظاهر السلمي، فهو حق دستوري مصان ومكفول للجميع والحكومة ملزمة وهي بالفعل تؤكد على ضرورة الالتزام به، وتوفر كل الاجواء والمناخات الملائمة للتظاهرات السلمية التي لاتتجاوز على حقوق عامة وخاصة، او مباني ومؤسسات حكومية او ممتلكات خاصة.

نعمل في الوقت ذاته على حماية المتظاهرين السلميين ومنع اي احداث شغب وعنف وتدمير ممتلكات وانتهاكات والتجاوز على مؤسسات سيادية ومنشآت حيوية، التي لا تندرج في اطار حقوق التظاهرات السلمية، بل هو على العكس يسيء الى صورة الحقوق ويحرف المسار عن المطالب المشروعة المحقة لمعظم المتظاهرين السلميين، بتوفير فرص عمل وتوفير واقع معيشي افضل وحياة كريمة.

س- هل لديكم قلق حقيقي من انجرار التظاهرات الى العنف، حيث شاهدنا خلال الايام الاخيرة الماضية بعض المشاهد في العديد من محافظات العراق وكذلك في العاصمة بغداد؟

ج- للاسف هنالك افراد من هنا وهناك تقوم باعمال شغب وحرق وسلب وتدمير وتتعرض لحرمة مؤسسات حكومة او مباني ومنشآت حيوية، واعتداء وقتل افراد حماية هذه المقار، الامر الذي ادى الى استشهاد عدد منهم، واصابة العشرات، وبالتالي اصبح هذا الامر موضع اهتمام كبير من الحكومة.

يوم امس اصدر مجلس القضاء الاعلى بياناً طالب من الاجهزة الامنية ان تؤدي واجبها ودورها في حماية المؤسسات والمنشآت الحكومية والممتلكات العامة والخاصة، وضمان عدم الاعتداء عليها والاضرار بها، والقاء القبض على كل شخص قام بعمليات ارهابية وشغب واحالته للقضاء لينال العقوبة بحسب قانون العقوبات العراقية.

تفاصيل حصرية  يكشفها مسؤول عراقي عن الحكومة

س- لماذا لم تقم الاجهزة الامنية بواجبها بحماية المؤسسات والمقار والممتلكات العامة والخاصة؟ هل هناك تردد او خلل في التخطيط؟

ج- اللجنة التحقيقية التي كلفت بمتابعة ما حدث من تداعيات التي ادت الى سقوط ضحايا في ايام التظاهرات الاولى، خلصت الى نتائج وتوصيات منها ان هنالك بعض القيادات لا تملك القدرة الكافية على السيطرة، ما ادى الى فقدان السيطرة على عناصر امنيين نتيجة الصدام الذي حصل مع بعض الافراد الذين قاموا بعمليات اعتداء.

وفي ذات الوقت، فان معظم القوات التي تتعاطى مع المتظاهرين في مناطق التظاهرات هي قوات حفظ القانون، وهي قوات خاصة بحماية التظاهرات السلمية، وتأمين اجواء التظاهر، وضمان طرق الدخول الى ساحات التظاهر، وبالتالي هذه القوات مؤهلة من الناحية الفنية والمعنوية للتعاطي مع تظاهرات سلمية ترفع مطالب معينة.

اما التعامل مع افراد يحملون اسلحة قنابل البولوتوف وقنابل يدوية ويقودها على القوات الامنية، هذا الامر غير متوفر على الاقل في كل المناطق، وكانت وزارة الداخلية وفرت في الايام الاولى من التظاهرات الجو العام للتظاهر السلمي في ساحة التحرير في بغداد واماكن اخرى، حيث يلزم اي جهة تريد التظاهر ان تاخذ موافقة الداخلية وتحدد اهداف ومكان التظاهر والجهة التنسقية التي تتولى التظاهر حتى يتم التواصل معها، لكن كما قلت قوات حفظ القانون ليست مكلفة باعمال عنف، فهي لا تحمل اسلحة نارية ولا تستخدم الرصاص الحي ولهذا وقعت احداث شغب نتيجة بعض المخربين باستثمار اجواء التظاهر والخروج من ساحة التظاهر الى اماكن اخرى للقيام باعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة.

وهنا حدثت المشكلة باعتبار ان التظاهرات كانت في بدايتها سلمية ولها مطالب مشروعة لكنها انحرفت الى مسارات اخرى.

ويمكن الاشارة هنا الى ان المتظاهرين في غالبيتهم بالفعل خرجوا نتيجة شعورهم ان هناك واقع يجب ان يصلح، هناك فساد ومشاكل في قطاع الخدمات، وفي فرص العمل، وهذه كلها مشروعة ومحقة، لكن في ذات الوقت، هنالك عدد قليل من الافراد ارادوا استغلال الاجواء لاهداف وغايات لا نعرف بالضبط حتى الان اسباب احداث حالة من العنف ربما بالدفع باتجاه فوضى واضطراب لجر العراق الى حالة من فقدان الامن وعدم الاستقرار، وهذا ما اخاف الحكومة كثيراً.

وعلى خلفية هذا الامر صدرت التوجيهات من مجلس القضاء الاعلى وتعليمات مشددة من الجهات الامنية لكل القطعات الميدانية بحماية المؤسسات الحكومية والاهداف الحيوية العامة والخاصة، وعدم التهاون في التصدي لكل من ينوي التخريب والحرق وانتهاك الحقوق المدنية.

س- امر القائد العام للقوات المسلحة، بنشر قوات مكافحة الارهاب في المناطق الحساسة والاستراتيجية، ما مدى دقة هذا الخبر والهدف منه؟

ج- الى جانب تواجد قوات حفظ القانون في اماكن التظاهرالمتعارف عليها والمحيطة بها، هناك قوات جيش وشرطة ومكافحة الارهاب وعمليات امنية اخرى، مهمتها حفظ الامن والاستقرار في عامة البلاد، وهي تقوم بهذا الواجب بشكل مستمر، وتمارس دورها انتشارها في المنشأت الحيوية والحكومية، لعدم حصول اعتداءات او انتهاكات وعدم انجرار الاوضاع الى ما لا يحمد عقباه.

س- في اطار هذه الاصلاحات، من المقرر ان يقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تعديلات وزارية جديدة، ما هي الحقائب التي ستشملها هذه التغييرات؟ وما المتوقع تحت قبة البرلمان؟

ج- عندما تشكلت الحكومة الحالية كان لعبد المهدي هامش الاختيار 4 او 5 حقائب بعيداً عن دور الكتل وترشيحاتها، الان يريد ان يستكمل ما بدأوه عندما اراد تشكيل الحكومة باضافة بضعة عدة حقائب اخرى ربما 5 او 6، وهذا مرتبط بتصويت الاغلبية في البرلمان، لتضفي عملية التغيير.

رئيس الوزراء أعد قائمة بالاسماء بهذا الصدد، وكلهم تم اختيارهم بناء على قناعته بكفاءة وخبرة ونزاهة وقدرة وامكانيات يمتلكها المرشح، وهذا الامر يحدث للمرة الثانية في اطار تشكيل هذه الحكومة بعيداً عن ارادة وتأثير ترشيحات الكتل السياسية.

وفي حال مضي عملية التغيير ربما ستصل الى 10 حقائب في الحكومة من مجموع 22 حقيبة، اي حوالي النصف تم اختيارهم على اساس الكفاءة وهم من المستقلين، وهذا تقدم كبير في مسار الصبغة التي كانت تغلب على ترشيح الوزارات عبر بوابة الكتل حصراً. ليس من المصلحة الان الافصاح عن اسماء هذه الحقائب الى حين عقد جلسة البرلمان العراقي، لضمان عدم حصول اي تكلؤ قد يصيب عملية التغيير.

تفاصيل حصرية  يكشفها مسؤول عراقي عن الحكومة

س _ رغم كل الاصلاحات الاقتصادية لكن المتظاهرين مازالوا في الشارع، ماهو السبب هل هناك انعدام الثقة ام هناك قضايا أخرى؟

ج- يعني العدالة والإنصاف في تقييم اجراءات وقرارات الحكومة خلال الاسابيع الثلاثة الماضية منذ انطلاق التظاهرات، توجب اولا تقييمها تقييم موضوعيا وانها حزم ذات اثر واسع في شتى مجالات حياة المواطن العراقي الاقتصادية والخدمية والسكنية وتوفير فرص العمل واصلاح قطاعات الدولة وتنشيط قطاع الخاص ومحاربة الفساد، اجراءات مهمة اي كل من يقوم بتقييمها سيجدها مهمة وفي ذات الوقت من الانصاف والعدالة ان لانطلب المستحيل لان بعض الاشياء لا تتحقق بسهولة ولاتمتلك اي حكومة أو شخصية في رئاسة الوزراء عصا ساحرا يستطيع من خلاله جعل الامور كما يريد وبالتالي تحتاج الامور الى وقت ولا يمكن ان تتم بين ليلة وضحاها، مثلا في قطاع توزيع الاراضي السكنية تم تحديد سقف زمني للمحافظين من أجل تحديد العوائل المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية ومحدودي الدخل يشمل توزيع قطاع الاراضي وبالفعل تم تسليم 4 الاف قطعة ارض سكنية في محافظة البصرة وهناك قطع اراضي أخرى سوف توزع ايضا وبالاضافة الى الآلاف من الاراضي ستوزع في محافظات أخرى، هناك اجراءات تأخذ وقتا ولكن الامور تجرى بتتابع وحتى اذا فرضنا هناك شركة أو مؤسسة اهلية تريد ان تقوم بعمل فهي تحتاج الى وقت حتى تنجز هذا العمل وربما تحتاج الى أسابيع وأشهر. في الحقيقة معظم الاجراءات الاصلاحية والقرارات التي اتخذت من قبل الحكومة لها سقف زمني محدد ليست مفتوحة وهذه رسالة اطمئنان للمتظاهرين والمواطنين اي ان الاجراءات التي تقوم بها الحكومة هي اجراءات جدية وتلامس جزر المشكلة لكنها بحاجة الى وقت حتى تكتمل.

س- بعض الكتل السياسية التي كانت تدعم الحكومة في الوقت الحالي سحبت دعمها وتحولت الى معارضة اي ما يوضع الحكومة في موضع مترنح وتحت الضغط، كيف تتعاملون مع هذه الوضع الجديد وهناك مطالبات بذهاب السيد عادل عبد المهدي الى قبة البرلمان وقد تحاول بعض الكتل السياسية الى سحب الثقة من هذه الحكومة وهل هناك خطر حقيقي لسحب الثقة ام هناك كتل سياسية ربما جديدة تضع ثقتها برئيس الوزراء بعد هذه الاصلاحات ام ان السيد عادل عبد المهدي يبتعد عن الكتل السياسية ويتجه الشعب من خلال حزمة الاصلاحات هذه؟

ج- من حيث المبدأ هناك ضوابط دستورية تحكم العملية السياسية في العراق وانما نتحدث عن مبدأ عام يحكم عملية تشكيل الحكومة أو سحب الثقة منها. الحكومة الحالية انبثقت من البرلمان والبرلمان هو الذي منحها الثقة والبرلمان لوحده بأغلبية مطلقة يستطيع سحب الثقة من الحكومة واي اجراء دستوري في ظل الآليات المحددة في الدستور ووفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب فإن رئيس الوزراء والحكومة الحالية لايمكن الاعتراض عليه بغض النظر عن الدوافع ولكن هي ملزمة بالدستور وتحترم قرارات مجلس النواب بهذا الصدد. ومن الناحية العملية يمكننا القول في حال تم سحب الثقة من الحكومة الحالية سوف تتحول الى حكومة تصريف اعمال وتنتظر تشكيل حكومة مقبلة وهذا يستغرق وقت مثل الحكومة الحالية تأخرت أشهر حتى تم تشكيلها وكانت حل لازمة وخروج من المشكلة وبالتالي هل يوجد بديل جاهز للذين يدعوا الى سحب الثقة من الحكومة أو استقالتها، وكم من الوقت نحتاج حتى يتوفر هذا البديل ويتم اختيار كابينة وزارية ومتى ستبدأ الكابينة عملها ومتى تتجواب مع مطالب المتظاهرين وتكمل حزم الاصلاحات والقرارات، اذا الاجراء هذا من الناحية العملية قد يكون اكثر ضررا بتوصيف الذين ينتقدون الحكومة ويطالبون باستقالتها. ونحن نحترم ارادة الشعب ممثلة بإعضاء مجلس النواب ولكن لايمكننا في هذه الوقت التخلي عن المسؤولية.

س- البعض يتحدث عن احتمالية استقالة عادل عبد المهدي في هذا الظرف؟

ج- حتى الأن لم أطلع على اي مؤشر باتجاه ذهاب رئيس الوزراء الى الاستقالة وبالنتيجة يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقه شخصيا وعلى عاتق الحكومة عموما في هذا الظرف التي تمر به البلاد. نحن نتحدث عن ظرف غير مستقر من الناحية الأمنية وهناك مشاكل واعمال شغب ومصير البلد واستقراره ومصلحته العليا تحتم على كل مسؤول ان لايتخلى عن المسؤولية. الاستقالة ربما تكون في ظروف طبيعية ليست مشكلة وانما تتشكل حكومة جديدة وتزاول عملها وتكمل عمل الحكومة السابقة ولكن عندما يكون وضع البلد في هذه الظروف فإن الاستقالة هو عمل سلبي ويسجل على صاحبه. من أجل هذا يبقى رئيس الوزراء على رأس عمله والحكومة تكمل عملها وليس تمسكا بالسلطة.

س- التظاهرات انطلقت بمطالب مشروعه ومحقة لأجل تحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد والبطالة، خلال هذه الفترة ازداد حالة الاندساس وسط المتظاهرين وانجرار التظاهرات نحو اعمال العنف وايجاد الفتنة في البلد وربما تقف وراءها قوة اقليمية أو قوة دولية، هل ترصدون شيء ما وراء هؤلاء المندسين؟

ج - لايمكننا التحدث بهذا المنطق لانه لاتوجد أدلة قاطعة عن تورط جهات خارجية كما سبق وذكر رئيس الوزراء في كلمة له وشكر دول الجوار على الوقوف الى جانب العراق وارسلت رسائل دعم لاسقرار العراق ولم يوجه اي اتهام نحو الدول الخارجية ولكن قد يكون هنالك محاولة لتصفية حسابات في الداخل بين القوى السياسية وهذه لايمكن استبعاده وفي الوقت نفسه لايوجد دليل بإعطاء حكم بهذا الصدد. نحن نقول ان هناك مطالب مشروعة وتظاهرات سلمية وفي ذات الوقت نقول هناك افراد يحاولون استغلال هذه الاجواء والقيام باعمال شغب لا تتوافق مع مطالب المتظاهرين ونحن نقول في حال لم تنحرف التظاهرات عن مسارها فسوف تؤثر على جهود الحكومة لإنجاز مطالب المتظاهرين بسرعة.

س- كيف يمكن تفسير بعض المتظاهرين المندسين الذين استهدفوا المتظاهرين وكذلك القوات الامنية أو احراق بعض المقرات التي لها طابع خاص أو الهجوم على بعض البعثات الدبلوماسية لبعض الدول؟

ج- كما ذكرت سابقا، اشاد رئيس الوزراء بدور جميع دول الجوار وحتى دول المنطقة التي قامت بدعم استقرار الوضع في العراق، وفي ذات الوقت ان الجانب الامريكي حريص على استقرار العراق من خلال الاتصالات التي قام بها الجانب الامريكي وكذلك زيارة نائب وزير الخارجية الى العراق والتقى رئيس الوزراء العراقي وايضا التفاعل بإيجابية مع المتظاهرين.

س- اصدرت الخارجية الامريكية بيانا حول التظاهرات في العراق كان نوعا ما يوجه الاتهام نحو الحكومة العراقية وضغظ على الحكومة فضلا عن وسائل الاعلام التي تعمل لصالح هذه الدول وايضا الحكومة العراقية قامت بإغلاق بعض القنوات منها "الحرة" و"الحدث" و"العربية" ما هو السبب؟

ج- هذا القرار صادر من هيئة الاعلام والاتصالات وهي هيئة مستقلة وليست جزء من السلطة التنفيذية او مجلس الوزراء وهذه الهيئة لديها لائحة للعمل الاعلامي في حال مخالفة اي وسيلة اعلامية سواء كانت عراقية أو خارجية تغلق مكاتبها في بغداد وتمنع عن العمل. والتقييم الذي قدمته هيئة الاعلام والاتصالات أن هذه القنوات تقوم بتحريض على العنف واثارة الفوضى في العراق.