ووجدت مراجعة أنظمة الرعاية الصحية الموجودة بالفعل حول العالم، أن 13 دولة فقط لديها الموارد اللازمة لمحاربة وباء "لا مفر منه".
ومن بين الدول التي احتلت المراتب الأولى: بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا وهولندا.
ولكن بالنظر إلى سرعة انتشار المرض المحتمل (شبيه الإنفلونزا)، يحذر الخبراء من أن البلدان هذه قد تكافح من أجل كبح المرض.
واعتُبر معظم دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والنمسا والنرويج، "أكثر استعدادا"، بعد بريطانيا والولايات المتحدة.
وأعدّ علماء في مركز جامعة "جونز هوبكنز" للأمن الصحي، بالتعاون مع مبادرة "التهديد النووي" (NTI)، التقرير المعروف باسم "مؤشر الأمن الصحي العالمي" (GHS).
وفي التوصيات، قال فريق البحث إنه يتعين على الحكومات رصد الأموال لوضع الاستعدادات، مع إقامة محاكاة روتينية. كما دعا الخبراء إلى المزيد من الاستثمار الخاص في الاستعدادات للوباء، وقالوا إنه يتعين على الأمم المتحدة فعل المزيد لتنسيق الاستجابات عبر الحدود الدولية.
وقيّم العلماء كيفية تعامل البلدان في جميع أنحاء العالم مع الوباء المحتمل، من خلال النظر في مجموعة من العوامل: الدخل وأمن الحدود وأنظمة الرعاية الصحية، فضلا عن عوامل الخطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي يمكن أن تحد من الاستجابة.
وبلغ متوسط درجة المؤشر الإجمالي أعلى قليلا من 40 من أصل 100، ما يشير إلى "نقاط ضعف كبيرة في الاستعداد". ولكن العلماء وجدوا أنه حتى بين 60 دولة ذات الدخل المرتفع، بالكاد تجاوز متوسط النتيجة 50 نقطة.
وكتب العلماء في التقرير: "إن المؤشر، الذي يمثل مقياسا للاستعداد العالمي، يستند إلى مبدأ أساسي: التهديد في أي مكان يمثل تهديدا في كل مكان. الأمراض المعدية القاتلة يمكن أن تنتقل بسرعة، وتعني زيادة التنقل العالمي من خلال السفر الجوي، أن تفشي الأمراض في بلد واحد يمكن أن ينتشر حول العالم في غضون ساعات".
ويأتي هذا التقرير بعد شهر من إصدار مجموعة يرأسها رئيس سابق لمنظمة الصحة العالمية، تحذيرا قويا بأن المرض "إكس" يلوح في الأفق.
وقال التقرير، الذي يحمل اسم "العالم في خطر"، إن الجهود الحالية للاستعداد لتفشي المرض في أعقاب الأزمات، "غير كافية على الإطلاق".
وأشار التقرير إلى الأضرار التي سببها وباء الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 وأصاب ثلث سكان العالم وقتل 50 مليون فرد، وأوضح أن التطورات الحديثة في السفر الدولي ستساعد على انتشار المرض بشكل أسرع.
كما أودى وباء الإيبولا غرب إفريقيا، في الآونة الأخيرة، بحياة أكثر من 11000 شخص.
وأدى تفشي الفيروس المميت إلى مقتل 2100 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتزايد عدد القتلى.
وقال ليو أبروزيس، كبير المستشارين العالميين في وحدة المعلومات الاقتصادية، الذي ساعد في إعداد التقرير، إن البيانات الأخيرة ساعدت في تحديد الثغرات المهمة في الاستعداد العالمي، ويوفر المؤشر خارطة طريق لكيفية استجابة البلدان، ويعطي المانحين والممولين أداة لتوجيه مواردهم.