وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية في تقريرها ، إنه “منذ تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية، ومن ثم حصول تحالف «الفتح – سائرون» على حصة الأسد فيها، بدأ العمل على تهيئة الأرضية المناسبة لإطاحتها. عملٌ اتخذ في وسائل الإعلام صورة السعي إلى تصوير تلك الحكومة على أنها الأكثر فشلاً حتى قبل أن تنطلق عجلة عملها، وتحميلِها مسؤولية كلّ أزمات البلاد المتقادمة من فساد ومحاصصة وسوء خدمات معيشية”.
وأضافت، “أما على الأرض، فقد بدأ مبكراً أيضاً الاشتغال على إسقاط عبد المهدي بإشراف الولايات المتحدة”، مبينة انه “كانت دولة الإمارات هي مركز وضع الأفكار والآليات من قِبَل مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد آل نهيان، ومستشاره الفلسطيني القيادي السابق في «حركة فتح» محمد دحلان، ومدير مكتب الأخير جعفر دحلان”.
وتابعت، “أما التكلفة المالية، والتي بلغت حوالى 150 مليون دولار أميركي، فقد تحمّلتها السعودية، في حين أُسنِد التنفيذ إلى منظمات المجتمع المدني المموَّلة من السفارة الأميركية والتي مُوّلت عام 2019 فقط بـ701 مليون دولار. وحتى يضمن الأميركيون نتيجة التحرك، أوكلوا مهمّة المتابعة الميدانية إلى غرفتَي عمليات: الأولى من داخل السفارة الأميركية حيث كانت عميلة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) المعروفة بـ«agent N» برتبة سفير معنية بالإشراف المباشر، والثانية في «إقليم كردستان»، وتحديداً في السليمانية”.
وبنيت الصحيفة، أن “ما يعزز تلك الرواية أن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج الفارسي السفير السعودي السابق في العراق ثامر السبهان، حرص طوال الصيف الماضي، على التلميح أمام ضيوفه العراقيين إلى أن شهر تشرين الأول لن يكون كما قبله، وأن هناك حدثاً عظيماً سيضرب العملية السياسية في العراق، بالتوازي مع حديث لعدد من المنظمات الشبابية طوال الفترة عينها عن أن زلزالاً سيضرب نظام الحكم في البلاد، وأن العمل جارٍ على ذلك”.
ونقلت الصحيفة في تقريرها عن مسؤول عراقي بارز قوله، إنه “رفع لوحده، قبل اندلاع التظاهرات، أكثر من 301 برقية إلى مكتب رئيس الوزراء، تحذّر من إمكانية وقوع أعمال عنف وشغب قد تفضي إلى فوضى عارمة في البلاد”.