أكدت مصادر حقوقية سعودية أن محكمة بالعاصمة الرياض حددت الأحد المقبل موعداً للنطق بالحكم بحق الداعية البارز عوض القرني.

جاء ذلك في تغريدة لحساب "معتقلي الرأي"، المختص بمتابعة شؤون المعتقلين في المملكة عبر "تويتر"، في حين لم يصدر أي تعقيب فوري من السلطات السعودية بشأنها.

وأوضح "معتقلي الرأي" أن "محكمة الإرهاب- الجزائية المتخصصة بالرياض- حددت الأحد (27 أكتوبر) موعداً لجلسة النطق بالحكم ضد القرني بعد عدة جلسات مستعجلة".

وفي سبتمبر 2018، طالبت النيابة العامة السعودية بالحكم على الشيخ القرني بـ"القتل تعزيراً"، وذلك بعد يوم من طلب مشابه ضد الشيخين سلمان العودة وعلي العمري.

ومنذ سبتمبر 2017، أوقفت السلطات القرني، إلى جانب دعاة وناشطين آخرين في المملكة، أبرزهم الداعية سلمان العودة والأكاديمي علي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية ومحلية بضرورة إطلاق سراحهم.

وتوجه السلطات في المملكة اتهامات للموقوفين تشمل "الخروج على ولي الأمر"، و"التعدي على دول صديقة" (إشارة إلى انتقاد بعض المعتقلين للإمارات)، و"التخابر مع جهات خارجية"، و"السعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة"، و"تمويل جهات إرهابية خارج المملكة"، و"الانتماء للإخوان المسلمين"، لكن الموقوفين ينفون صحة تلك التهم، ويقولون إن توقيفهم جاء على نحو سياسي بسبب "مخالفتهم رأي السلطة الحاكمة".

وقبل نحو أسبوعين قال عبد الله، نجل الداعية العودة، عبر "تويتر"، إنه "تقرر النطق بالحكم على والده الأربعاء 30 أكتوبر".

وتجددت الاعتقالات مؤخراً حين أوقفت السلطات ستة أشخاص جدد، بينهم أكاديمي وشيخ قبيلة وشعراء بارزون، خلال الأسبوع الجاري؛ على خلفية انتقادات وجهوها لـ"هيئة الترفيه" بالمملكة.

ولا تفصح السلطات السعودية عن أعداد الموقوفين على خلفية حرية الرأي في سجونها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الاطلاع على أوضاعهم، ما يُثير شكوكاً حول ذلك.

ووفق تغريدة سابقة لـ"معتقلي الرأي"، فإن "حصيلة من عرفت أسماؤهم من معتقلي الرأي منذ سبتمبر 2017 ارتفعت إلى أكثر من 110 شخصيات، إضافة إلى نحو 50 من المقيمين الفلسطينيين، وعدد آخر من المقيمين من جنسيات أخرى".