اكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، فجر الجمعة، ان استقالة الحكومة من دون بديل دستوري تعني الفوضى، ووعد بتنفيذ حزمة اصلاحات جديدة وتعديلات وزارية الاسبوع القادم.

وقال عبد المهدي في كلمة بثها تلفزيون العراقية الرسمي، الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، بشأن الخطوات التي أجرتها الحكومة لمواجهة الاحتجاجات، إن "الدعوات بإسقاط الحكومة وتعديل الدستور وإجراء انتخابات مبكرة تتم عبر السياقات الدستورية وأي شيء خارج هذه السياقات هو مغامرة".

واضاف، انه "سنجري الاسبوع المقبل تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة، كما سنقدم مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي، وسيتم اجراء تعديل جديد لقانون الانتخابات واعادة النظر بالمفوضية، وسنعمل ايضا على محاسبة الفاسدين، وتشريع قانون (من اين لك هذا)، مع التشديد على اهمية توطين الرواتب".

واوضح، انه "سيتم تقليص رواتب المسؤولين واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة الى النصف".

وتابع، انه "سيتم تخصيص الأموال المستحصلة من تقليص الرواتب إضافة إلى تأسيس صندوق وضمان اجتماعي يخرج أي عراقي من تحت خط الفقر".

وبين، انه "سيتم منح كل مواطن ليس لديه دخل، منحة شهرية لا تقل قيمتها عن 130 ألف دينار، من أجل دعمهم".

وشدد عبد المهدي على أهمية "تطبيق الأمر الديواني المتعلق بهيكلة قوات الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة فقط لا غير".

وبشأن تظاهرات يوم الجمعة 25 تشرين الاول 2019، أكد عبد المهدي، على "حرية التعبير والتظاهر"، موضحا أن "المعادلات السابقة تغيرت والشعب ادرك ذلك".