أصدرت السلطات القضائية اللبنانية، اليوم الأربعاء، قرارا اتهمت فيه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي نجيب ميقاتي، بارتكاب جرم الإثراء غير المشروع.
وادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على نجيب ميقاتي ونجله وشقيقه وبنك عودة، بارتكاب جريمة الإثراء غير المشروع، من خلال حصولهم على قروض سكنية مدعومة.
وأمرت عون بإحالتهم إلى التحقيق أمام قاضي التحقيق الأولي.
وقد أعلنت رويترز اليوم الأربعاء بأن بنك عودة اللبناني ينفي ضلوعه في أي أعمال لها صلة "بالإثراء غير المشروع" کما نفی ميقاتي ينفي اتهامات بالإثراء غير المشروع عن طريق قرض إسكان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية أقرت يوم الاثنين ورقة إصلاحية، من ضمن بنودها إلغاء وزارة الإعلام.
ويستمر اللبنانيون في احتجاجاتهم في مختلف الأراضي اللبنانية، وقد قطعوا الطرقات، ونصبوا خياما إيذانا باستمرار الاحتجاجات اعتراضا على ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.