وتقوم الورقة الإصلاحية على عدة امور، وفيما يلي أهم بنودها:

خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين 50%.
إلغاء المحاصصة الطائفية، وإعتماد الكفاءة في التوظيف.
إلغاء وقف التوظيف وإيجاد فرص عمل للشباب.
وضع رؤية اقتصادية تحقق نموا اقتصاديا حقيقيا وإنماء متوازنا.
محاسبة الفاسدين وإقفال المعابر غير الشرعية
استعادة الأملاك البحرية.
استرداد الأموال المنهوبة".
إلغاء تعويضات نهاية الخدمة لكافة الموظفين لإستخدامها في توظيف الشباب...!!!
إلغاء جميع الصناديق (المهجرين ـ الجنوب ـ الانماء والاعمار).
إلغاء بعض الجمعيات الخيرية.
إعادة النضر في إستأجار الدولة للمتلكات الخاصة.
إستعادة الميكانيك وليبون بوست وتشغيلهم من قبل الدولة.
حصر مشترات المشتقات النفطية بمؤسسات الدولة.
إلغاء المرافقة للوزراء والنواب والمدراء والظباط.
وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد اقصى 10 ملايين ليرة لبنانية.
خفض جميع رواتب المدراء على ألا تتجاوز 5 ملايين ليرة لبنانية.
وضع رواتب القضاة الحد الاقصى 7 مليون ليرة لبنانية.
وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%.
أي مناقصة او اتفاق يتجاوز 25000 دولار مطلوب الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي على ألا يحق لوزير بأكثر من 100000 دولار سنويا والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.
إلغاء جميع المخصصات للبعثات الى الخارج بحد اقصى للسفرة 3000 دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها.
إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الامنية.
وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.
تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية.
دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للاصناف المنتجة محليا.
مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل لفرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها.
يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 5 مليارات دولار.
تحويل معامل الكهرباء الى غاز خلال شهر.
إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الاعلام.
إلغاء كل انواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.
إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
إعادة العمل بالقروض الاسكانية.
بشأن الواردات، اشارت ورقة الحريري الى قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز.
زيادة الضريبة على ارباح المصارف.
خصخصة قطاع الاتصالات الخلوي.
رفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة‏
‏فرض ضريبة على أرباح المصارف بنسبة 50 % بهدف تمويل التغطية الصحية الشاملة رغم مبدأ عدم تخصيص الضريبة.
‏إجراء فوري بوقف السقوف المالية للمستشفيات الخاصة.
‏خفض أسعار جميع الأدوية المسجلة في لبنان بنسبة 50 % وتوسيع لائحة الأدوية التي تقدمها وزارة الصحة مجانا.
‏خفض أسعار الاتصالات والانترنت بنسبة 50%.
‏إعفاء قروض المؤسسة العامة للإسكان الحالية من كامل المبالغ المستحقة.
‏إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة واستخدام جزء منها لتمويل التعليم الرسمي .
‏إستعادة أموال الهندسات المالية التي أجراها مصرف لبنان منذ عام 2016 (نحو ١٠ مليارات دولار)... فورا.
‏مصادرة نسبة من الودائع وفق الشطور التالية:
‏ 20 % عن الشطر مليون دولار - 5 مليون دولار
‏ 25 % عن الشطر 5 مليون دولار - 10 مليون دولار
‏ 30 % عن الشطر 10 مليون دولار - 20 مليون دولار
‏ 50 % عن كل ما يفوق الـ50 مليون دولار.
منع تحويل الأموال من لبنان capital control لمنع تهريب الاموال المنهوبة.
‏التداول حصرا بالليرة اللبنانية في السوق الداخلية.
‏فرض ضريبة تصاعدية على الفوائد.
‏فرض ضريبة مرتفعة على الوحدات السكنية الشاغرة ودعم قروض المسكن الأول بعد ذلك.
زيادة الدعم للأسر الأكثر فقرا وزيادة عدد العائلات المشمولة بهذا البرنامج.
‏التراجع عن قرار منع التوظيف في القطاع العام (وفي الأسلاك العسكرية والأمنية).
‏فرض ضريبة على أرباح المضاربات العقارية.
‏إقرار قانون الصندوق السيادي لعائدات النفط والغاز المستخرج من البر والبحر، ومنع استخدام هذه الأموال لتسديد الدين العام.
إلغاء كافة الإعفاءات على أنواعها وتحديدا الجمركية لسائر أشخاص السلطات الرسمية.
‏إلغاء مرسوم التمديد لشركة سوليدير.
‏منع الخصخصة.