وقال ربيعي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاربعاء، ان التكهنات تشير الى ضلوع نظام وحكومة ما في هذا الامر ولكن ينبغي علينا الاطمئنان بصورة كافية. الاطلاق كان من الممكن ان يكون من على متن قطعة بحرية ولكن المؤكد انه لو كانت هنالك اي حكومة ضالعة في القضية فاننا لن نسمح لها للاضرار بنا.

واضاف، انه حينما تصل الناقلة الى ايران سيقوم الخبراء العسكريون بدراسة الحادث بدقة الا ان منفذ الهجوم سيتلقى ردا مناسبا على ذلك.

*عمليات الجيش التركي في الشمال السوري يجب ان تتوقف

وحول الهجوم التركي على الشمال السوري قال، اننا نتفهم مخاوف تركيا ازاء حدودها الا ان طريق الحل ليس عسكريا.

واضاف، اننا وفي الوقت الذي نتفهم مخاوف تركيا نشعر بالقلق ايضا على حياة وامن اشقائنا الاكراد.

واوضح بان شعوب المنطقة اخذت تشعر الان اكثر مما مضى بان اميركا لا يمكن الاعتماد عليها واضاف، ان خروج اميركا من شمال سوريا لا ينبغي ان يؤدي الى الحرب وتشريد الاكراد.

واضاف، اننا نعارض نهج التفرد ونعتقد بان هذه العمليات يجب ان تتوقف وان يبدا الحوار بين الطرفين وينفذ اتفاق استانا وان يقوم الجيش السوري بتوفر امن الحدود لضمان مطلب تركيا وقد اعلنا استعدادنا للتعاون في هذا المجال.

وفي اشارة الى مبادرة فرنسا، شدد المتحدث باسم الحكومة الايرانية على أن اي تفاوض مع اميركا لن يحدث في ظل الحظر وإن شروط طهران هي ذاتها لم تتغير.

واضاف: إنه بطبيعة الحال ليست لدينا أية مشكلة مع أي مبادرة تضمن حقوقنا مهما كانت الطريقة ولامشكلة لدينا في انضمام اليابان أو بلد آخر بيد أنه ينبغي منح ضمانات في تصدير النفط ونيل البلاد لعوائده وإزالة الحظر.

وردا على سؤال حول خطة الحكومة في خلق فرص العمل بالبلاد قال أنها تتجه خلال مرحلة فرض الحظر من جديد الى قطاع الخدمات والخدمات الانتاجية والصناعات التي لم يتم التركيز عليها بشكل مطلوب حيث ارتفعت فرص العمل في القرى والارياف بنسبة 25 بالمئة فيما يتم تنفيذ هذه الخطة بالتناسب مع ظروف الحظر والتي منها الحد من انخفاض معدل العمالة خلالها.

ونوه الى أهداف تأسيس فريق عمل خاص بمكافحة غسيل الاموال، موضحا: أن مؤسسات كالمصارف وأسواق البورصة والتأمين تشارك في هذا الفريق كما تقدم المؤسسات الاستخبارية المساعدات اللازمة في هذا المجال.

وعدّ ايران بأنها ضحية للارهاب وينبغي الرقابة على جميع المنافذ وكذلك الاجهزة والقوانين الداخلية من أجل مكافحة غسيل الاموال.

وردا على سؤال حول التباين في وجهات النظر بين الحكومة ومجمع تشخيص مصلحة النظام فيما يتعلق بانضمام ايران الى معاهدة باليرمو، موضحاً: أن الرئيس سيتخذ قراراً بهذا الشأن عقب المراسلة وإصدار مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام للقرارات اللازمة بهذا الشأن.