وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان لها، أن العقوبات طالت وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والطاقة والداخلية.
وأضافت أن إدراج المسؤولين الأتراك على قائمة العقوبات جاء نتيجة لـ "أعمال الحكومة التركية التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكدت الوزارة أنها مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين الحكوميين الأتراك والكيانات التركية في حال الضرورة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض "عقوبات قاسية" على تركيا بسبب عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية في شمال سوريا.