وكتب عبد المهدي في وثيقة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي: "عرضت على السادة الوزراء تقديم استقالاتهم، ليس لعمل خاص مباشر قام به أحدهم بل لأن التشكيلة الوزارية هي في نهاية الأمر من مسؤولية رئيس الوزراء".

وأظهرت الوثيقة أن الوزارات التي شملها التغيير هي، الاتصالات، والصناعة، والهجرة والصحة التي قدم وزيرها علاء علوان استقالته، بالإضافة إلى وزارة التربية التي تدار حاليا بالوكالة.

وتسلمت سها خليل حقيبة وزارة التربية، فيما جاء تعيين جعفر علاوي خلفا لوزير الصحة المستقيل علاء علوان.

وتضمنت قائمة الترشيحات أيضا وزارة الاتصالات التي أنيطت بأمير البياتي وكذلك وزارة الهجرة والمهجرين إلى هناء عمانوئيل كوركيس، ووزارة الصناعة فقد سلمت إلى قحطان الجبوري.

وتأتي التعديلات الوزارية على خلفية احتجاجات في بغداد وبعض محافظات الجنوب ضد الفساد والبطالة، لقي خلالها 110 أشخاص على الأقل حتفهم من بينهم 9 من قوات الأمن، وأصيب أكثر من 6 آلاف.