وأشار عباس، في مؤتمر صحفي، مساء أمس السبت، في ختام اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الإثيوبية السودانية في الخرطوم، إلى ثقته باللجنة البحثية التي تم تكوينها بواسطة وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية ورؤساء الاستخبارات، من باحثين وخبراء من الدول الثلاث لدراسة وتقديم سيناريوهات محددة لدراسة قواعد الملء الأول والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي.

وأقر عباس، الذي تحدث بعد اجتماع لوزراء الموارد المائية للدول الثلاثة، بوجود خلافات بشأن الملء والتشغيل في حال السنوات الجافة، وطالب بإعطاء مزيد من الوقت للجنة الفنية البحثية لحل التعقيدات.

وأضاف أن "لا بد من استمرار عمل هذه اللجنة لمعالجة النقاط الفنية لحين توصل الدول الثلاث لتفاهمات بشأن الملء دون إضرار بأحد".

وأوضح أن الاجتماع الوزاري ناقش خطوات ملء السد، مشيرا إلى أن ملء البحيرة قد يستغرق من 4 إلى 7 سنوات اعتمادا على كون السنة شحيحة الإيراد أم مطيرة، وقال: "بناء السد الإثيوبي يتم على مراحل، في كل مرحلة يزيد ارتفاع السد ويتم التخزين والتوليد الكهربائي".

وردا على سؤال حول مقترح إدخال طرف رابع في المفاوضات بصفة وسيط، اعتبر عباس، أن "الخبراء والباحثين من اللجنة البحثية في الدول الثلاث قادرون على إكمال مهمتهم بنجاح ولا حاجة إلى وساطة في هذا الأمر".

وتختلف مصر وإثيوبيا حول حجم المياه المتدفق سنويا، حيث أعربت مصر في أكثر من مناسبه عن أن تشغيل السد "لا يجوز بفرض الأمر الواقع".

وتقيم إثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء، وهو ما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، التي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

وشهدت مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان تعثرا بعد اعتراض السودان وإثيوبيا على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الذي أسند إليه إجراء دراسات سد النهضة وتأثيرها على دول المصب (السودان ومصر)، بينما وافقت عليه مصر.

وتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، منتصف العام الماضي، بعدم المساس بمصالح مصر المائية.

ودعا السيسي في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، إلى دور دولي للحث على المرونة في مواجهة تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، محذرا من أن "استمرار التعثر في المفاوضات بسد النهضة ستكون له انعكاسات على التنمية في مصر والمنطقة".

وتسعى مصر من خلال المفاوضات التي تضم إثيوبيا والسودان، إلى إقناع إثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة، بما لا يؤثر على حصة مصر من المياه، إذ يعد نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر.

وتريد مصر في اقتراحها ألا يقل منسوب خزان السد العالي خلال سنوات ملء سد النهضة عن 165 مترا، لأنها تخشى أن تتزامن المرحلة الأولى لملء السد مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1987. وأكدت أن مسألة مياه نهر النيل تعد مسألة حياة ووجود بالنسبة لمصر، معربة عن عدم ارتياحها لطول أمد المفاوضات مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل السد.