وأعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية شمال البلاد، وفاة الطفلة جنى محمد سمير التي تبلغ من العمر 5 سنوات، متأثرة بإصاباتها الشديدة، والتي أدت لتوقف عضلة القلب وبتر الساق اليسرى.

وأضاف أن الطفلة أجريت لها عملية بتر لقدمها اليسرى من أعلى الركبة، الأربعاء الماضي، نتيجة إصابتها بغرغرينا وتورم نتيجة تعذيب تعرضت له، وبقائها دون علاج لفترة طويلة.

وتعود الواقعة قبل أيام عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، بلاغا من مستشفى شرين العام يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وتقيم في قرية بساط الدين، مصابة بحروق في أماكن حساسة بجسدها وكدمات وتورم شديد بالقدم، وآثار كي، وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن المصرية أن الطفلة وشقيقتها تقيمان عند جدتها لوالدتهما بحكم قضائي بعد انفصال والديها الكفيفين، وقامت جدتها بالتعدي عليها بالضرب والحرق في أماكن حساسة بجسدها عقابا لها على تبولها اللإرادي.

وكشفت معاينة مفتش الصحة إصابة الطفلة بحروق في جسدها إثر تسخين آلة حادة، كما تبين أن الحروق طالت أماكن حساسة بجسدها وظهرها ومنطقة الحوض، فضلا عن إصابة الساق اليسرى بتورم وغرغرينا استلزم إجراء جراحة عاجلة لبترها.

وعقب إجراء الجراحة تم وضع الطفلة في غرفة العناية المركزة لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة صباح اليوم السبت إثر توقف عضلة القلب.

من جانبها، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط الجدة وتدعى "صفاء أ"، وتبلغ من العمر 43 عاما، وقررت النيابة حبسها لمدة 15 يوما وإحالتها لمحاكمة عاجلة.

وهزت الواقعة مواقع التواصل في مصر، حيث طالب المغردون بعقاب الجدة بأقسى عقاب ممكن، ومحاولة إنقاذ الطفلة ونقلها للخارج للعلاج، فيما عرض آخرون جمع تبرعات لتسفير الطفلة للخارج وعلاجها والتكفل بكافة نفقات إقامتها وإعاشتها، كما أعلن آخرون عن رغبتهم في تبني الطفلة ونقلها للإقامة معهم لكنها فارقت الحياة.

إعدام الجدة

في غضون ذلك، طالبت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة وهي الإعدام.

وأكدت العشماوي في بيان رسمي، أن المجلس يتابع التحقيقات والإجراءات مع النيابة العامة، مشيرة إلى تواجد فريق النيابة بالمستشفى لحضور إجراء تشريح الجثمان بمعرفة مصلحة الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات.

وأشارت العشماوي إلى أن المجلس يتخذ حاليا كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة الكبرى شقيقة الطفلة جنى، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم النفسي لها، حيث سيتم تقديم تقرير بحث حالة للنيابة العامة للنظر في إخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقا لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل.

وتابعت أنه جارٍ العمل على تسليم الطفلة لعائل مؤتمن أو إيداعها إحدى دور الرعاية الآمنة لحين زوال تعريضها للخطر، مشددة على أن المجلس لا يتهاون أبدا في تقديم كافة سبل الحماية للأطفال.