وياتي القرار خوفا من قيام حركة أميرية معارضة في الخارج قد تزيد من تأزيم وضعه بعد العزلة التي يعيشها بسبب قراراته غير الناضجة.

وبموجب القانون، يمتلك أمراء السعودية سواء من أمراء الصف الأول أو الباقي جوازات دبلوماسية وحرية في تحويل الأموال الى الخارج، والإقامة في الدول الغربية والآسيوية بدون تقديم توضيحات الى الديوان الملكي إلا في حالات استثنائية عندما يكون الأمير محتاجا لخدمات سفارة سعودية في الخارج.

ومنذ سنتين جرى منع الأمراء الكبار من مغادرة البلاد بصفة نهائية، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال الذي كان يعيش على متن طائراته الخاصة ومنها تلك المرصعة بالذهب متنقلا من بلد الى آخر. وشمل القرار لاحقا كل الأمراء بدون استثناء، ثم بدأ التضييق على باقي أفراد عائلات الأمراء ومنهم الزوجات والأبناء، وجرى منع عدد من الأولاد من متابعة الدراسة في الخارج والاكتفاء بالدراسة في الجامعات السعودية.

ولم يعد باستطاعة أي أمير تحويل مبالغ مالية الى الخارج وخاصة إذا كانت كبيرة إلا بترخيص مسبق من الديوان الملكي وبمراجعة بن سلمان شخصيا مع تقديم البيانات اللازمة حول الأهداف لا سيما بعدما بدأ ولي العهد بمنع الأمراء من الاستثمار في الخارج.

ويقول مصدر لـ”القدس العربي” إن “عددا من الأمراء وضعوا منازلهم الفخمة في الخارج للبيع بعد صعوبة السفر والعجز عن تحويل الأموال لتغطية المصاريف”. وأضاف: “في الوقت ذاته، لم تشهد الفنادق الأوروبية الفخمة حضورا للأمراء السعوديين خلال صيفي 2018 و2019”.

ويعتبر هذا الإجراء مكملا لعمليات الاعتقال التي شملت الأمراء خلال نوفمبر من سنة 2017 بتهمة محاربة الفساد، وتهدف الى محاولة تهميش كل الأمراء والحيلولة دون أي تكتل لهم في الخارج يقدم نفسه بديلا لولي العهد وآل سلمان عموما. ويوجد تخوف حقيقي لدى ولي العهد ومحيطه من قيام حركة أميرية معارضة تحتضنها حركات ودول في الخارج وخاصة في الغرب الذي لم يعد يستحمل ولي العهد باستثناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعيش بن سلمان وضعا نفسيا صعبا بسبب استمرار مطاردة شبح جمال خاشقجي له، الصحافي الذي أعدمه فريق كوماندوز في القنصلية السعودية بتركيا بأوامر من الأمير نفسه، ثم بسبب الخسائر التي تعرض لها في اليمن، وأخيرا الضعف الذي يحس به أمام إيران بعد الضربة الموجعة التي تعرضت لها أرامكو. وعليه، فكل حركة أميرية معارضة قد تكون ضربة موجعة له ولمستقبله السياسي.