وتبنت الدول الـ 24، وأغلبها أوروبية، أمس الاثنين، بيانا مشتركا، حث السلطات السعودية على كشف الحقيقة بخصوص قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، في أكتوبر الماضي، وضمان محاسبة الضالعين في الجريمة.

ومع الاعتراف بوجود إصلاحات في السعودية، من بينها الإعلان عن رفع القيود عن حق المرأة في السفر دون محرم، جاء في البيان، الذي تلته السفيرة الأسترالية لدى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، سالي مانسفيلد، أن الدول الموقعة عليه “لا تزال قلقة للغاية بشأن الوضع في مجال حقوق الإنسان في السعودية. ولا يزال ممثلو المجتمع المدني في السعودية يواجهون الاضطهاد والتخويف”.

وأفادت مصادر دبلوماسية لـ “رويترز” بأن 15 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بينها بريطانيا وألمانيا، وقعت على البيان، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وبيرو، فيما امتنعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا عن التوقيع.

ولم يصدر رد على الفور من الوفد السعودي، وكان مقعد السعودية خاليا بعد مغادرة سفيرها القاعة قبل نحو ساعة لاستضافة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

ويشار إلى أن هذا هو ثاني بيان مشترك يتلى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال ستة أشهر بعد أول توبيخ للسعودية في المجلس، في مارس الماضي.

وكانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء أنييس كالامار أكدت في تقريرها في يونيو/حزيران الماضي أنه يتعين التحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين كبار بشأن مقتل خاشقجي في ضوء ما وصفتها بأدلة موثوقة ضدهم.

لكن الرياض رفضت التقرير في ذلك الحين باعتباره غير جديد ويتضمن "مزاعم لا أساس لها"، ووجه المدعي العام السعودي اتهامات إلى 11 مشتبها فيهم، بينهم خمسة قد يواجهون الإعدام بشأن الجريمة.