وأفادت وكالة "سانا" أن الخارجية السورية وجهت رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، جاء فيها: "تواصل الميليشيات الإرهابية الانفصالية التي تسمى "قسد" ممارساتها الإرهابية والإجرامية والقمعية بحق أبناء الشعب السوري في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن قوات "التحالف الدولي" التي تؤمن لها الدعم العسكري واللوجستي والمادي والسياسي وفي تناغم مشؤوم للمشاريع التي تنفذها بعض الدول العميلة للولايات المتحدة وترسمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة غير آبهة بقرارات مجلس الأمن التي تؤكد في مطلعها دائماً على وحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية وسيادتها واستقلالها وبتاريخ الشعب السوري وحضارته وقيمه التي ترفض المشاريع الانفصالية وتتمسك بوحدة سوريا أرضا وشعباً".
وكشفت الخارجية السورية أن ميليشيات "قسد" انتقلت إلى مرحلة جديدة من الخطف وطرد الأهالي وسرقة الممتلكات، وأضافت أنه: "لم تكتف ميليشيات "قسد" بالمشاركة في تنفيذ جرائم "التحالف الدولي" بحق أبناء الشعب السوري بل انتقلت الى مرحلة جديدة من اتخاذها من اختطاف المدنيين وتعذيبهم وقتلهم وطردهم من أماكن إقامتهم ومنازلهم سياسة لها فضلاً عن سرقة ممتلكاتهم وسوق الشباب منهم إلى التجنيد الإجباري غير الشرعي لديها وذلك بهدف فرض واقع جديد يخدم المخططات الأمريكية والإسرائيلية بالمنطقة ويطيل أمد الحرب الإرهابية على سوريا".
وأوضحت الخارجية السورية أن ممارسات "قسد" تأتي في الوقت الذي يحارب فيه الجيش السوري الإرهاب في محافظة إدلب.
وأكدت الخارجية تصميم دمشق و(بمساعدة حلفائها) على استعادة كل ذرة تراب من أراضي الجمهورية العربية السورية وتحريرها من رجس الإرهاب، وأضافت أن فتح معبر أبو الضهور وغيره من المعابر للمدنيين في إدلب هو أكبر دليل على احترام الدولة السورية للقانون الدولي الانساني بعكس المهزلة التي تحاول بعض الأطراف الترويج لها أمام مجلس الأمن.
وأشارت الخارجية إلى أن الإرهابيين يمنعون المدنيين من العودة إلى بلداتهم وقراهم ومنازلهم عبر منعهم من الذهاب إلى المعابر التي فتحتها الدولة السورية.
وختمت الوزارة بأن "سوريا وحلفاؤها ستتابع الحرب على الإرهاب ومن يدعمه حتى تحرير كامل التراب السوري من رجسه".