قامت سلطة التحقيقات الجنائية الألمانية بسلسلة من المداهمات على عدة مواقع في شمال البلاد، والقبض على 11 لاجئا معظمهم من اصول سورية بينهم امرأة.

وحسب تقرير لشبكة "ndr" الألمانية، فإن التهمة التي وجهت لهؤلاء السوريين هي تحويل الاموال الى بلدهم سوريا وقد شملت المداهمات 16 مكانا في شليسفيغ هولشتاين وهامبورغ وميكلنبورغ فوربومرن، وتكللت بالقبض على رجلين (34 و37 عاما)، ومصادرة مبالغ كبيرة من المال.

وبالقبض على الرجلين أصبح عدد الذين اوقفتهم السلطات الالمانية في هذا الشأن 11 شخصا، غالبيتهم من السوريين حسب "ndr"، وتقول انهم متورطون في تحويل ميالغ ضخمة من الاموال يصل مقدارها إلى خانة الأرقام الستة (مليون)، وذلك في الفترة الواقعة بين كانون الأول/ ديسمبر 2018 ويوليو تموز 2019.

ولم تتضح بعد طبيعة التهم التي ستوجه للأشخاص، وهل ستكون بينها تهم تتعلق بـ"تمويل الإرهاب"، كما تردد، أم ستكون فقط مقتصرة على "تشكيل عصابة "، حسب قول متحدثة باسم المكتب العام، أفادت بأن "العصابة" متورطة في نشاطات تماثل "نظام الحوالة" الذي يعد نشاطا غير قانونيا، ما لم يحصل صاحبه على ترخيص من السلطات ذات الصلة.

ويقوم نظام الحوالة على تسليم طرف ما في بلد ما (ألمانيا مثلا) مبلغا من المال في ذلك البلد، على أن يسلم مبلغا مماثلا لشخص آخر في بلد آخر (سوريا مثلا)، وهذا يعني أن المال لا يخرج عمليا من ألمانيا، كما هو الحال في مثالنا.

وتختلف العمولات التي تطلبها الجهة المنفذة للحوالة، فهناك من يطلب عمولة مقابل التسليم، وهناك من يكتفي بالاستفادة من فرق التصريف، في حالة تسليم المبلغ بعملة البلد المستهدف (الليرة مثلا) عوضا عن عملة البلد الذي تمت منه الحوالة (اليورو مثلا).