وبحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية، عين المستشار حمادة بالنيابة العامة في 4 فبراير/شباط عام 1986.

وعمل وكيلا للنائب العام بمكتب النائب العام، نيابة الأموال العامة العليا من عام 1992 وحتى 1993. وفي العام القضائي 1994، عمل قاضيا في المحاكم الابتدائية لمدة أربعة أعوام حتى العام القضائي 1998.

وعمل محاميا عاما "مفتش أول قضائي فني" بالتفتيش القضائي لنيابات المرور العام القضائي 2005 /2006.

وفي 2010، تمت ترقيته إلى درجة رئيس لمحكمة استئناف، ثم عين رئيسا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، (التابع لوزارة العدل) وبعدها الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، ثم تولى رئاسة محكمة الجنايات بدوائر الإرهاب في أكتوبر/تشرين الأول 2013.

وفي 2015، انتدب بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة بالإضافة إلى عمله، وكذلك ندب المستشار حماد الصاوي كقاضي تحقيق في قضايا الفساد بالإضافة لعمله.

وكان عضوا بالأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات رئيسا للجنة الشكاوى والدعاوى.

وانتدب للعمل محامي عام أول لنيابة استئناف القاهرة اعتبارا من أكتوبر 2015 حتى أكتوبر 2017، وعين مديرا لمعهد البحوث الجنائية والتدريب اعتبارا من أكتوبر 2017 حتى الآن.

وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهما.

ومن المقرر أن يقوم الصاوي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بحلف اليمين خلال أيام.