ومن المرتقب أن يناقش الاجتماع الجانب القانوني العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، وإنشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات.
وكان عبد القادر بن صالح قد دعا أمس الأحد الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، إلى تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات.
وقال بن صالح، بعد لقائه مع الهيئة الوطنية للوساطة والحوار وتسلمه التقرير النهائي للهيئة إن “هنالك تقارب في وجهات النّظر حول التنظيم العاجل للانتخابات الرئاسية في البلاد والخروج من الأزمة”.
ويتضمن التقرير النهائي مجموعة من المقترحات قال بشأنها رئيس الهيئة كريم يونس إنها ” كفيلة بضمان نزاهة الاستحقاق الرئاسي“، أبرزها إسقاط شرط حيازة بطاقة ”المجاهد” وشرط الحصول على 600 تزكية لمنتخبين في المجالس الشعبية المحلية، وكان هذا الشرط يخدم أحزاب السلطة التي تحوز على آلاف المنتخبين.
وطالب الفريق بفرض الشهادة الجامعية على طلبات الترشح لأعلى منصب في البلاد، إضافة إلى تقزيم دور المجلس الدستوري وخاصة وزارة الداخلية التي كانت تسطير على الانتخابات منذ بدايتها إلى غاية انتهائها. تجنبا لتكرار سيناريو السنوات السابقة ووقوع عمليات تزوير.
ويسود الشارع الجزائري حالة من الترقب والانتظار، بسبب اتساع دائرة الجدل حول المقاربات المتضاربة المتعلقة بالمصير السياسي للبلاد، خاصة مع دخول موعد الانتخابات الرئاسية مرحلة العد التنازلي، كما أن صدور المرسوم الرئاسي لاستدعاء الهيئة الناخبة وفقا لما تنص عليه الأحكام الدستورية لم يبق أماهه سوى أيام قليلة.
إلى ذلك صنعت تصريحات منسق هيئة الوساطة والحوار بالجزائر، كريم يونس، حول قبول رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، برحيل حكومة نور الدين بدوي، ضمن إجراءات التمهيد للانتخابات الرئاسية، حالة من الترقب والانتظار لدى الشارع الجزائري.
وقال عضو هيئة الحوار، عمار بلحيمر، في مؤتمر صحفي بعد لقاءه بالرئيس عبد القادر بن صالح، إن التقرير الذي رفع تضمن مكلب رحيل الحكومة الحالية لأنها متورطة في عمليات تزوير للانتخابات السابقة، وكذا عدم إشراك أحزاب السلطة في الانتخابات الرئاسية القادمة كإجراءات تهدئة.