ويمثل هذا التعيين أول مرة يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية منصب وزير الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
والأمير عبد العزيز عضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وله خبرة في قطاع النفط تمتد عشرات السنين.
ويقول محللون إن من غير المتوقع أن يغير الأمير عبد العزيز بوصفه محنكا في صنع سياسة أوبك السياسة النفطية للسعودية بما أنه ساعد في التفاوض على الاتفاق الحالي بين أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك لخفض المعروض العالمي من النفط لدعم الأسعار وتحقيق توازن في السوق.
وعُين الأمير عبد العزيز وزير دولة لشؤون الطاقة عام 2017 وعمل عن قرب مع وزير البترول السابق علي النعيمي كنائبه لسنوات.
ويقول بعض المطلعين في الصناعة إن خبرة الأمير الطويلة تغلبت على ما كان يُنظر دائما إليه على أنه استحالة تعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة في منصب وزير الطاقة بالسعودية.
وتقول مصادر سعودية ودبلوماسيون إن التفكير الذي كان سائدا هو أن الأسرة الحاكمة في السعودية تعتبر منصب وزير النفط مهما جدا إلى حد أن إسناده إلى أحد الأمراء قد يخل بتوازن السلطة الدقيق في الأسرة الحاكمة ويخاطر بجعل السياسة النفطية رهينة للمناورات السياسية.
وتولى حقيبة النفط خمسة وزراء منذ عام 1960 لم يكن أحد منهم من أفراد الأسرة الحاكمة.
وفي الشهر الماضي أنشأت السعودية وزارة للصناعة والموارد المعدنية فاصلة إياها عن وزارة الطاقة الضخمة.
وقبل قرار الفصل كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة، التي أُنشئت في 2016 للمساعدة في تنسيق الإصلاحات الجديدة.
وأُعفي الفالح أيضا في الأسبوع الماضي من منصبه كرئيس لشركة أرامكو السعودية وتم تعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة رئيسا جديدا لأرامكو.
وأنتجت السعودية أقل من عشرة ملايين برميل يوميا معظم 2019 وهو ما يقل عن مستوى انتاجها المستهدف في أوبك. وساعد الفالح في التوسط في الاتفاق مع منتجي النفط من خارج أوبك بزعامة روسيا ليظهر بوصفه الوجه الرئيسي لأوبك والدبلوماسية النفطية للمملكة خلال السنوات الثلاث الماضية.