وجاء في البيان أن قطر "حرضت للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة "الإخوان الإسلامية" و "داعش" و "القاعدة"، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".

وأضاف أن الدوحة "خرقت الاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج (الفارسي) العربية"، كما عملت حسب البيان على "شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدى إلى أن تتخذ الدول الأربع قرارا لحماية أمنها الوطني".

وأكد البيان أن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي "بذلت جهودا مضنية ومتواصلة لحث السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013، وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهده بالتوقف عن السياسة السلبية، ما أدى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014".

وشدد البيان على أنه "بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية، ستظل المملكة سندا للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره. وفي هذا الشأن اتخذت المملكة التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار".