وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، إن “بناء المنصة البحرية فوق منطقة فيشت العيج الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية، هو حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي”.

وذكر المصدر، أنه “في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162 فإن “دولة الكويت تؤكد أنها استمرت في مطالبة الجانب العراقي منذ عام 2005 إلى آخر اجتماع في آيار الماضي بأن يباشر الخبراء القانونيون في البلدين بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المرسمة وتم ذلك عبر اجتماعات اللجان الوزارية المشتركة والرسائل الوزارية بهذا الشأن”، مشيراً الى أن “الكويت قد دعت الأشقاء في العراق إلى حسم هذا الموضوع باللجوء إلى المحكمة الدولية بقانون البحار المنشأ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.

وأوضح، أن “وزارة الخارجية الكويتية تسلمت هذه المذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تسليمها إلى مجلس الأمن وقامت بالرد عليها على الفور وفق التالي:

كما بين المصدر أن “دولة الكويت إذ تستعرض هذه الوقائع فإنها تؤكد حرصها على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين ومواصلتها التنسيق مع الأشقاء لحسم كافة الملفات العالقة حتى لا تتعرض علاقة البلدين لأي شوائب”.