واضاف علي ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين: الأسبوع الماضي كان من المهم مناقشة الزيارات والمكالمات الهاتفية والاجتماعات التي جرت في هذه الأوقات الحرجة، المفاوضات مع ماكرون والاتحاد الأوروبي للوفاء بالتزاماتهم في الاتفاق النووي، كانت إحدى القضايا المهمة للسياسة الخارجية.

وقال إن هذه الإجراءات كانت كلها في سياق رسالة رئيس الجمهورية وبيان المجلس الأعلى للأمن القومي، موضحا: إذا عملت أوروبا بالالتزاماتها، فستعود الجمهورية الإسلامية إلى التنفيذ الكامل، الالتزام مقابل الالتزام هو الاستراتيجية التي اعتمدناها اليوم.
وتابع المتحدث باسم الحكومة: في الأسابيع القليلة الماضية، جرت مفاوضات جادة بين الرئيسين الايراني والفرنسي، وكذلك مفاوضات حول كيفية تنفيذ الاتحاد الأوروبي لالتزاماته، لحسن الحظ، كانت وجهات النظر متطابقة في العديد من القضايا.
وقال ربيعي إن المناقشات الفنية جارية لتنفيذ أوروبا التزاماتها في الاتفاق النووي، مضيفا إن زيارة السيد عراقجي إلى باريس مع ممثلي وزارة النفط والبنك المركزي هي في سياق تنفيذ الالتزامات الأوروبية.
وصرح المتحدث باسم الحكومة: كما ذكرنا سابقا، يجب شراء النفط الإيراني وإجراء الترتيبات اللازمة لحصول إيران على عوائد النفط واعادتها إلى إيران، وهذا هو موضوع مفاوضاتنا.

وتابع المتحدث باسم الحكومة قائلا : زيارة محمد جواد ظريف ورضا أردكانيان (وزير الطاقة) إلى موسكو هي جزء من الدبلوماسية الإيرانية النشطة وقال: سنجري محادثات مع روسيا في مجال التجارة وتنفيذ تعهداتها السابقة، كما سنناقش حول القدرات الجديدة التي يجب تطويرها بين البلدين بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية.
وأضاف ربيعي: خلال هذه الفترة، كانت هناك لقاءات مع المسؤولين الماليزيين، والتي اسفرت عن زيارة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد إلى إيران في المستقبل، حيث سيتم تنظيم جزء من علاقتنا مع دول جنوب شرق آسيا.
وصرح المتحدث باسم الحكومة، إن اليابانيين أبدوا اهتماما خلال المحادثات معهم حول استمرار العلاقات على مستوى أفضل، مضيفا : بالنظر إلى الزيارات والاجتماعات التي عقدت قبل والآن، فان ايران لم تكن معزولة أبدا، بل ان الوضع في تقدم مستمر .
وكرر ربيعي إستراتيجية الالتزام مقابل الالتزام من قبل إيران، وقال: إذا تم تنفيذ الالتزامات بالكامل، فسنتراجع عن تنفيذ الخطوة الثالثة، وسنقترب من الوفاء بالتزاماتنا، كلما اقتربوا من تنفيذ التزاماتهم.
وصرح المتحدث الحكومي، إننا جاهزون لخفض التزاماتنا في اطار الاتفاق النووي، وقد اعلنا تخفيف التزامنا النووي، وفقا للمادتين 26 و36 من الاتفاق النووي، ومنذ البداية ، ذكرنا أن هدفنا النهائي هو الوفاء الكامل بالتزامات الطرفين، لم نخفف الالتزامات لإلغاء الاتفاق النووي، بل لإعادة الطرف الآخر الى الالتزام بتعهداته، اتبعنا سياسة الالتزام مقابل الالتزام.