واعتبرت اللجنة أنّ التوقيفات "غير القانونية" تهدف إلى "جعل الموقوفين ورقة مساومة أو وسيلة ابتزاز من أجل تنفيذ خريطة طريق" السلطة الجزائرية التي ترغب في ان يسلم الحراك الاحتجاجي بتنظيم انتخابات رئاسية، حسب وكالة فرانس برس.

وتأسست هذه اللجنة التي تضم عائلات موقوفين ومحامين وصحافيين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، في 26 آب/اغسطس للمطالبة بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي".

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين، في بيان، إنّ التحقيق الذي يعنيهم يدلل على "مماطلة متعمدة".

واعتبرت اللجنة أنّ التوقيفات "غير القانونية" تهدف إلى "جعل الموقوفين ورقة مساومة أو وسيلة ابتزاز من أجل تنفيذ خريطة طريق" السلطة الجزائرية التي ترغب في ان يسلم الحراك الاحتجاجي بتنظيم انتخابات رئاسية.