وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان "مجلس الامن الوطني عقد جلسته الاعتيادية الدورية اليوم، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، وتم تقديم إيجاز عن آخر التطورات السياسية والأمنية في بداية الجلسة، فيما أكد المجلس على حق العراق باتخاذ الاجراءات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا من خلال المؤسسات الاقليمية ومجلس الامن الدولي والأمم المتحدة دفاعا عن سيادته وأمنه ووحدة اراضيه وبكل الوسائل المشروعة" .
وأضاف أن "المجلس ناقش المواضيع المعدّة لجدول اعماله، حيث استمع الى تقرير محدّث عرضته اللجنة الفنية المشرفة على مشروع العدالة الجنائية والاجراءات والخطوات المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة بالمشروع واهم التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع ، كما عرضت اللجنة توصياتها على مجلس الأمن الوطني ، وشهدت الجلسة الموافقة على تلك التوصيات وتخويل وزارة الداخلية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة لإكمال المشروع" .