تسابق أكبر دولتين إسلامية وعربية الزمن لنقل عاصمتيهما السياسيتين إلى مناطق أخرى، لأسباب بعضها سياسي وبعضها متعلق باعتبارات مناخية وبيئية قاهرة، وسط تساؤلات بشأن مصير العاصمتين الحاليتين اللتين تنامان على قرون من التاريخ والأمجاد.

وأعلنت إندونيسيا اليوم أنها تعتزم نقل عاصمتها إلى جزيرة بورنيو بعيدا عن جاكرتا، المدينة الضخمة التي تخنقها الازدحامات المرورية والمهددة بالغرق بوتيرة سريعة، بينما بدأت مصر -كبرى الدول العربية- إنشاء عاصمة إدارية جديدة بتكلفة تصل إلى نحو 45 مليار دولار.

من جاكرتا إلى بورنيو

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الاثنين أن موقعا في شرق جزيرة بورنيو اختير لنقل العاصمة السياسية للبلاد إليه، وذلك بديلا من جاكرتا، المدينة الضخمة المكتظة والمهددة بارتفاع مستوى المياه.

وأوضح الرئيس أن الموقع اختير أولا "لأنه ليس معرضا كثيرا للكوارث الطبيعية" مثل الفيضانات والهزات الأرضية وموجات تسونامي وثوران البراكين، علما بان جزءا كبيرا من الأرخبيل الإندونيسي يقع على حزام نار المحيط الهادئ.

وكانت فكرة نقل العاصمة جاكرتا إلى مكان آخر قد طرحت أيام الاستعمار الهولندي، ثم طرحها سوكارنو أول رئيس لإندونيسيا عام 1957 لكن الأوضاع الاقتصادية والسياسية أجلت تنفيذ الفكرة، وفي ذلك الوقت كانت الحكومة تخطط لجعل بالانغكارايا في وسط كاليمنتان عاصمة جديدة، قرب المكان الذي زاره الرئيس جوكوي في الأيام الماضية.

وعادت الفكرة لتطرح مجددا في عهد الرئيس سوهارتو، ورغم طول حكمه فإنه لم ينجزها، مع أن المنطقة المقترحة كانت قريبة من العاصمة الحالية باتجاه محافظة بوغور جنوبا.

وفي عام 2010 طرح الرئيس الأسبق سوسيلو بامبانغ يوديونو خيارات الانتقال للدراسة والبحث، لكن المشروع لم ينجز خلال عقد من حكمه.

وكان نائب الرئيس الإندونيسي يوسف كالا تحدث عن اشتراط مواصفات معينة لموقع العاصمة الإدارية الجديدة، منها طبيعة سكان المنطقة، وتقبلهم للفكرة ولقدوم آخرين لمنطقتهم، وتوسطها خريطة إندونيسيا، وأن تكون أقل تعرضا للكوارث ولا سيما الزلازل والفيضانات والبراكين، وأن تكون الأرض المستهدفة ملكا للدولة أو لشركاتها تقليلا لكلفة الإعمار.

وألا تكون بعيدة عن السواحل وليست قريبة من حدود البلاد مع الجيران، وأن تكون فيها موارد مائية كافية. ويظل الشرط الأخير المتعلق بالبنية التحتية ووجود مطار وميناء وشبكة اتصالات جيدة في المنطقة، محل نقاش، إذ يصعب أن تتوفر كل تلك الشروط والمواصفات في منطقة واحدة.

وتوقع يوسف كالا أن يستغرق تنفيذ المشروع وإنجازه بشكل كامل بين 10 و20 عاما، لأن الأمر مرتبط بنقل مؤسسات الحكومة المركزية من رئاسة ووزارات وبرلمان ومجلس شيوخ ومحكمة دستورية وغيرها، والأمر يستلزم -بحسب تقدير كالا- انتقال نحو 1.5 مليون موظف حكومي وعائلاتهم، وهو ما يعني الحاجة لنحو أربعمئة ألف وحدة سكنية جديدة، وإنجاز ذلك لن ينتهي بوقت قصير.

ويسمح نقل العاصمة إلى بورنيو بإعادة التوازن إلى النمو في الأرخبيل الذي تتحمل فيه جزيرة جاوة العبء الأكبر، فهي تضم نصف سكان البلاد البالغ عددهم 260 مليون نسمة، وتجري فيها 60% من الحركة الاقتصادية.

ويرى وزير التخطيط بامبانغ برودجونيغورو أنه بعد مرحلة تحضيرية عام 2020، يُفترض أن يبدأ نقل الهيئات الحكومية اعتبارا من عام 2024.

نيجيريا

نقلت أكبر دولة أفريقية من حيث الكثافة السكانية عاصمتها في 1991 من لاغوس المزدحمة إلى أبوجا، المدينة المبنية وفقا لتخطيط مدني في ثمانينيات القرن الماضي، وتقع إلى الوسط أكثر وتعد أقل ازدحاما.

أستراليا

أصبحت كانبيرا العاصمة الرسمية لأستراليا في أواخر عشرينيات القرن الماضي، كحل وسط بين سيدني وملبورن المنافستين لها، واللتين يفوق عدد سكانهما بكثير عدد سكانها البالغ قرابة 400 ألف.

باكستان

نقلت باكستان مقر الحكومة من كراتشي في أقصى الساحل الشرقي للبلاد إلى مدينة إسلام آباد التي بنيت في ستينيات القرن الماضي. والعاصمة الجديدة التي صممها مهندس يوناني، معروفة بمساحاتها الخضراء ومستوى المعيشة المرتفع.

بورما

نقلت بورما (الاسم الآخر لميانمار) عاصمتها من رانغون إلى نايبيداو الواقعة في الوسط في منتصف عام 2000. ومساحة أراضي المدينة المترامية تفوق بست مرات مساحة أراضي نيويورك. وتشتهر بنسخة لمعبد شويداغون في رانغون، وبطريق سريعة من عشرين مسلكا، غالبا ما تكون غير مستخدمة نظرا للكثافة السكانية القليلة.

البرازيل

بدأت البرازيل نقل عاصمتها من ريو دي جانيرو إلى برازيليا عام 1960، وتقع المدينة داخل منطقة الأمازون الشاسعة، وتشتهر بهندستها المعمارية الحديثة والكبيرة الحجم، وصنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) على قائمة التراث العالمي في 1987.

كزاخستان

أصبحت العاصمة آستانا -التي سُمّيت مؤخرا نور سلطان تيمنا باسم رئيس البلاد السابق- المركز الإداري للبلاد عام 1997، منتزعة هذه الصفة من مدينة ألماتي. وصمم المدينة مهندس معماري ياباني، وهي تعرف بمبان ذات تصميم حديث.

مصر

تعتزم مصر الانتقال إلى عاصمة إدارية جديدة يجري بناؤها بين طريقي القاهرة-السويس، والقاهرة-العين السخنة. وتبعد العاصمة الجديدة 60 كلم من القاهرة البالغ عدد سكانها نحو عشرين مليونا، وتفصلها المسافة نفسها عن العين السخنة والسويس.

ماليزيا

أما ماليزيا فقد قامت هي الأخرى بنقل المركز الإداري إلى بوتراجافا في عام 1999 مع إبقاء كوالالمبور عاصمة رسمية للبلاد.

كوريا الجنوبية

شيدت كوريا الجنوبية عاصمة جديدة تسمى مدينة سيجونغ، ورغم هدوئها الظاهر يعمل فيها حاليا نحو ثلاثمئة ألف شخص يوميا، كما أن حوالي ثلثي الوزارات والإدارات العامة موجودة فيها.

وبدأت فكرة سيجونغ في سبعينيات القرن الماضي حين ناقشت القوى السياسية نقل العاصمة جنوبا، بعيدا عن الحدود مع الشمال خوفا من أي اعتداء من جيرانها (سول تبعد عن الحدود مع كوريا الشمالية حوالي خمسين كيلومترا فقط).

لكن المشروع لم ير النور إلا في القرن 21؛ حيث بدأ الأمر بوعد انتخابي عام 2002 من قبل المرشح للرئاسة آنذاك مو هيون رو، قبل انتهاء ولايته الرئاسية بعام واحد، نفذ الرجل وعده الانتخابي ببدء العمل على العاصمة الجديدة عام 2007.

تطلب الأمر خمس سنوات فقط لبناء مدينة كاملة على مساحة خمسمئة كيلومتر مربع، وهي تضم حاليا حوالي 60% من الإدارات الرسمية في البلاد.

وقد أبقي على خمس وزارات أساسية في العاصمة سول التي تحتاج لتواصل يومي مع مجلس النواب.

ويقول مسؤولون رسميون إن هناك نقاشا جديا حول نقل هذه الوزارات في السنوات المقبلة إلى سيجونغ وكذلك مجلس النواب.