ويشير التقرير، إلى أن السعودية والإمارات متهمتان الآن بترك المدنيين اليمنيين "ليواجهوا الموت"، وذلك بعد كشف الأمم المتحدة عن أنهما لم تسهما إلا بجزء صغير من 1.5 مليار دولار، وعدا به البلد لتأمين المساعدات للسكان المنكوبين.

وتذكر أنسور أن الدول المشاركة في مؤتمر للمانحين عقدته الأمم المتحدة في شباط/ فبراير، تعهدت تأمين 2.6 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار من السعودية والإمارات، إلا أنهما لم تقدما حتى هذا الوقت إلا أقل من نصف المبلغ الموعود.

وتنقل الصحيفة عن المتحدث باسم الوكالة الدولية، قوله إن أبو ظبي دفعت 16 مليون دولار، أما الرياض فدفعت 127 مليون دولار، مشيرة إلى أنه جاء في بيان صدر عن الأمم المتحدة: "عندما لا تأتي الأموال يموت الناس".

ويلفت التقرير إلى أن السعودية عادة ما تعلن عن المساعدات لليمن من خلال صخب ومؤتمرات صحافية تعقد في العاصمة الرياض، مشيرا إلى قول مستشارين في مجال العلاقات العامة للصحيفة، التي حضرت مؤتمرات كهذه، إنهم يأملون من خلالها أن تؤدي إلى تغطيات صحافية إيجابية.

وتورد الكاتبة نقلا عن عن النائب العمالي لويد راسل- مويل، وهو عضو لجنة التحكم في السلاح في مجلس العموم، قوله إن السعودية تنفق سنويا 50 مليار دولار لتحويل اليمن إلى أرض قاحلة، وتخلق ملايين اللاجئين في أثناء هذا.. لكنها ترفض إنفاق عشر ذلك المبلغ للتأكد من أن الناجين من الغارات الجوية والحصار لا يموتون جوعا".

وتفيد الصحيفة بأن الأمم المتحدة تحذر اليوم من تخفيض حصص الطعام المخصصة لـ12 مليون نسمة في بلد مزقته الحرب، ويعاني فيه 2.5 مليون طفل من فقر التغذية، في حال ما لم يتم تقديم المساعدات الموعودة.

وتقول أنسور إن الحكومة السعودية لم ترد على أسئلة الصحيفة التي أشارت إلى جذور الأزمة، والحملة التي قادتها السعودية للحرب على اليمن.

وتشير الصحيفة إلى أن السعودية شنت في عام 2015 حملة عسكرية على اليمن، بتعاون إماراتي وعدد من الدول الأخرى، لافتة إلى أن الحصار البري والجوي والبحري، الذي فرضه تحالف السعودية، أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم، بالإضافة إلى أن استهداف المدارس والأسواق والمستشفيات أدى إلى مقتل الآلاف.

وينقل التقرير عن منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة والعاملة في اليمن ليز غراندي، قولها: "هناك ملايين من اليمنيين الذين لم يتركبوا خطأ أصبحوا ضحايا للنزاع، وباتوا يعتمدون علينا في النجاة"، وتضيف: "كلنا نشعر بالخجل من الوضع، وما يحطم القلب هو النظر في وجوه عائلة، والقول لها لم يعد معنا مال للمساعدة".

وتلفت الكاتبة إلى أن غراندي عبرت عن امتنانها للدول التي وفت بوعودها، وقدمت التبرعات، لكنها قالت إن من بين 34 برنامجا لمساعدة اليمنيين، هناك ثلاثة برامج مولت بشكل كامل، بحيث تستطيع العمل طوال العام.

وقالت غراندي إن عددا من البرامج أغلقت بسبب غياب التمويل في الأسابيع القليلة الماضية، فيما لم تبدأ برامج أخرى صممت لمساعدة النازحين والعائلات الجائعة، مشيرة إلى دون دعم عاجل فإن 19 مليون يمني سيخسرون الفرصة للحصول على العناية الصحية، بينهم 11 مليون امرأة تعتمد على خدمات الأمم المتحدة الصحية في مسائل الحمل والإنجاب.

وتختم "ديلي تلغراف" تقريرها بالإشارة إلى قول غراندي إن 5 ملايين يمني عرضة لخطر نقص المياه الصحية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف ممن سيجدون أنفسهم دون مأوى.