وأعلن النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي في الرئاسة الكورية الجنوبية كيم يو غوين أن سيول «قررت إنهاء» الاتفاق المعروف باسم «اتفاق الأمن العام والمعلومات العسكرية».

وأضاف: «سنبلغ الحكومة اليابانية عن طريق قناة دبلوماسية».

وتجد واشنطن نفسها في موقف حرج، لأنها تعتمد كثيراً على التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية لدعم سياستها في منطقة شديدة الحساسية، خصوصاً بسبب التهديد النووي لكوريا الشمالية وتنامي الدور الصيني في هذه المنطقة.

وفي هذا السياق، أعربت وزارة الدفاع الأميركية عن «القلق الشديد»، وعن «خيبة الأمل»، إزاء القرار الكوري الجنوبي، وسط أجواء توتر بين البلدين الحليفين للولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل ديف ايستبورن، إن «وزارة الدفاع تعبّر عن قلقها الشديد وخيبة أملها إثر قرار حكومة مون وقف العمل باتفاق» تقاسم المعلومات مع اليابان.

وأضاف المتحدث الأميركي: «نحن مقتنعون بضرورة الحفاظ على كامل علاقاتنا الأمنية رغم الخلافات في مجالات أخرى من العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان».

وتابع: «سنبقي على تعاون في مجال الدفاع الثنائي والثلاثي مع اليابان وكوريا الجنوبية عندما يكون ذلك ممكناً».

من جهته، أكد وزير الخارجية الياباني تارو كونو، في بيان، أن اليابان «ستحتج بشدة» على قرار سيول، واصفاً هذه الخطوة بـ«المؤسفة جداً».

وتابع: «يجب أن أقول إن قرار إنهاء هذا الميثاق من قبل الحكومة الكورية الجنوبية خطأ فادح في تقييم وضع الأمن الإقليمي ومؤسف جداً». كذلك، أضاف كونو: «لا يمكننا أن نقبل تأكيدات الجانب الكوري الجنوبي، وسنقدم احتجاجاً إلى حكومة كوريا الجنوبية».

أعرب البنتاغون عن «القلق الشديد» و«خيبة الأمل» إزاء قرار سيول

وتبادلت اليابان وكوريا الجنوبية فرض عقوبات تجارية في سياق التوتر المتصاعد بين البلدين، بسبب خلافات تاريخية عميقة على صلة بالاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية (1910ــ 1945).

وقرّرت اليابان، في الثاني من آب/أغسطس، شطب كوريا الجنوبية من لائحة لدول تستفيد من معاملة مميزة، ما أثار غضب سيول التي هدّدت بإلغاء اتفاق تبادل المعلومات.

وقال المتحدث الكوري الجنوبي، إن اليابان اتخذت هذا القرار «بدون تقديم مبررات واضحة»، مؤكداً أن «الإبقاء على الاتفاق (بشأن تبادل المعلومات) الذي وقع بهدف تبادل المعلومات العسكرية الحساسة لا يخدم المصلحة الوطنية» للبلاد.

وفي مطلع تموز/يوليو، أعلنت طوكيو أنها ستوقف شحن مركبات تستخدمها شركات كبرى، مثل سامسونغ للإلكترونيات و«إس.كي. هينكس»، في صناعة الرقائق والهواتف الذكية.

وصدرت قرارات اليابان بعدما طالبت محاكم كورية جنوبية شركات يابانية بدفع تعويضات إلى كوريين جنوبيين، لأنها أجبرتهم على العمل في مصانعها إبان الاحتلال الياباني الذي استمر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

والخلاف بين طوكيو وسيول يعتبر مشكلة لواشنطن التي تعتمد على التعاون بينهما لدعم سياستها في منطقة تشهد توتراً بسبب التهديد النووي الكوري الشمالي وصعود الصين.

واتفاق تبادل المعلومات العسكرية وقّع، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، برعاية واشنطن، في أجواء تصاعد التوتر بسبب البرنامجين النووي والبالستي لكوريا الشمالية.

ويهدف الاتفاق إلى تنسيق أفضل في جمع المعلومات حول نظام كوريا الشمالية ونشاطاتها.