ورصدت الهيئة في تقريرها الذي أعدته بشأن خدمة الانترنت في العراق، "ضعف جودة خدمة الهاتف النقال وارتفاع مؤشر استقطاع الرصيد وضعف في كل من خدمة الانترنت وخدمة الزبائن، وتفعيل الخدمة والإشارة المقدمة من شركات الهاتف، فضلا عن قيام الشركة العامة للاتصالات برفع السعات التسويقية للانترنت؛ مما أدى إلى ارتفاع سعر وحدات الانترنت".

وتابعت إن "عقد اتفاقية الرخصة لشركات الهاتف النقال نص على استقطاع نسبة (1,5%) من الإيرادات الإجمالية للشركات؛ لغرض تمويل برنامج الخدمة الشاملة تستقطع بعد سنتين من توقيع عقد الرخصة؛ لغرض استخدامها في تحسين الخدمة في المناطق النائية، وقامت الشركات بتسديد النسبة لسنة واحدة (2017) وإن المبالغ المستقطعة توضع بحسابات تابعة لشركات الهاتف النقال، مما يمكن تلك الشركات من التصرف بها وسحبها في أي وقت، أي أن هذه المبالغ لم تستقطع لمصلحة هيئة الاعلام والاتصالات بصورة نهائية".

واقترح التقرير، المرسلة نسخة منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلسي النواب والقضاء الأعلى ووزير الاتصالات، قيام هيئة الإعلام والاتصالات بإنشاء نافذة واحدة مؤلفة من (هيئة الاعلام والاتصالات والمنافذ الحدودية والشركة العامة للضرائب والجمارك، إضافة إلى جهازي المخابرات والأمن الوطنيين وشركة المعارض العراقية) تخص تداول أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ لغرض إصدار الموافقات الأمنية والإدارية بأسرع وقت ممكن.

وأوصى التقرير، "بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى؛ لتحديد الجهة المختصة بحسم النزاعات التي تقع بين هيئة الإعلام والاتصالات وشركات الهاتف النقال العاملة في العراق (اسيا سيل، زين، كورك) وبيان مدى إلزامية قراراتها أمام مديريات التنفيذ، فضلا عن قيام الهيئة بإعداد جدول سنوي يبين مدى التزام شركات الهاتف النقال بتنفيذ بنود اتفاقية الرخصة والإجراءات المتخذة بحق المخالفة منها".