ووفقا لدائرة الإحصائيات المركزية، فقد انخفض النمو الاقتصادي في الناتج القومي العام في  الكيان إلاسرائيلي من نحو 5% إلى 1% فقط. 

وحاول المسؤولون في وزارة المالية تفسير هذا الانخفاض بعملية الشراء الكبيرة بأعداد هائلة للسيارات الجديدة، وهو تفسير قالت صحيفة "كالكلليست" المتخصصة بالاقتصاد، ليس كافيا وغير مقنع. 

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التراجع يضاف أصلا إلى العجز الهائل في الميزانية العامة لدولة الاحتلال الذي يصل لغاية الآن لنحو 52 مليار شيقل (14 مليار دولار تقريبا) .

وبحسب تحليل للصحيفة المذكورة، فإن النتائج التي نشرتها دائرة الإحصائيات المركزية حول التراجع الكبير في نسبة النمو لا يمكن حصرها فقط بعملية شراء سيارات جديدة، ولا سيما أنه تم رفع الجمارك على السيارات في الأول من إبريل/نيسان من هذا العام.

ووفقا للصحيفة، فإنه يخشى من أن تنتقل عدوى ما يحدث عالميا إلى داخل الاقتصاد الإسرائيلي، وهو "تراجع في النشاط الاقتصادي إلى درجة الركود". 

وترى الصحيفة أن ما يحدث عالميا، سواء في الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية من تراجع في النمو الاقتصادي سيحدث في "إسرائيل"، وخاصة أن خبراء الاقتصاد في العالم يعتبرون أن هذا الاتجاه في الاقتصاد العالمي سيستمر، لا سيما على ضوء الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة ضد الصين.

وتشكل هذه التحذيرات صورة للوضع الاقتصادي في "إسرائيل"، خلافا لنجاح الاقتصاد الإسرائيلي بالصمود في وجه الأزمة العالمية عام 2007. 

وقد لفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من محاولات وزارة المالية والبنك المركزي التخفيف من تبعات هذه النتائج، إلا أن هناك قلقا في المحافل الاقتصادية من هذا الانخفاض الذي لم يسبق له مثيل في السنوات الخمس الأخيرة.

وبحسب المعطيات الرسمية التي نشرت أمس، فقد تراجعت المصروفات الخاصة في الربع الثاني بنسبة 1.3% بموازة انخفاض بنسبة 3% في مصروفات الفرد، وهو ما يعني ارتفاعا طفيفا في مستوى المعيشة في الكيان.

وفيما ارتفعت نسبة الاستثمار في البناء للأغراض غير السكنية، فإن الاستثمار في البناء للأغراض السكنية ارتفع فقط بنسبة 2.6%.

أما في مجال الصادرات، فقد سجلت ارتفاعا لم يتجاوز 4.6%، أما الصادرات من قطاع الصناعة فسجلت 2.2% من مجمل الصادرات، فيما خسر قطاع الزراعة ما لا يقل عن 24% من دخله، وقد يكون ذلك بفعل تراجع سعر صرف الدولار واليورو مقابل الشيقل.

 

المصدر: العربي الجديد