وأعلن المعتقلون أن تحركهم هذا يأتي احتجاجا على التضييق المشدد والتمييز الذي يعانون منه والظروف القاسية والمعاملة المهينة والحرمان من العلاج وخاصة ضد معتقلي العزل.
وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت عن نمط مروع من الإهمال الطبي يجري في نظام السجون في البحرين، داعيةً السلطات في سجن جو وسجن النساء في مدينة عيسى وجميع مرافق الاحتجاز الأخرى في البحرين إلى التقيد بالقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في معاملتهم للمحتجزين والسجناء.
وفي تقريرها حول استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018 لفتت العفو الدولية في الجزء المخصص للبحرين إلى أن الطبيعة العقابية استمرت طاغية على إجراءات السجون البحرينية، حيث تعرض المعتقلون للإذلال وحرموا من الرعاية الطبية، أو جرى التأخر في توفيرها لهم دون مبرر.