واصدر "ابراهيم موسى" ممثل الحركة الاسلامية في نيجيريا، بيانا رفض فيه بشدة الادعاءات التي نشرتها وسائل اعلام مقربة من الحكومة النيجيرية حول امتناع الشيخ الزكزاكي عن تلقي العلاج في الهند.

واوضح البيان انه بعد وصول الشيخ الزكزاكي الى مطار "ننامدي آزيكيوه" في العاصمة ابوجا، فرضت قوات الامن النيجيرية تدابير مشددة عليه ومنعت المراسلين الذي كانوا منتظرين لعدة ساعات من التحدث اليه.

وطالب ممثل الحركة الاسلامية في نيجيريا سلطات الامن النيجيرية الكشف عن مكان الذي يحتجز فيه الشيخ الزكزاكي والذي تم أخذه كرهينة.

واضاف البيان: من الحقائق الواضحة أن السلطات النيجيرية حاولت بكل الطرق غير المعتادة عدم منح الشيخ (الزكزاكي) إجازة وخروج طبي، وفي ضوء نجاته من التسمم والقتل أثناء الاحتجاز، كان هناك عدم ثقة في اقتراح الحكومة النيجيرية بإرسال طائرة لمغادرة البلاد، حيث رفض الشيخ الزكزاكي هذا العرض ودفع ثمن الرحلة باستخدام طيران الإمارات.

واشار البيان الى ان رحلة الشيخ الزكزاكي ومرافقيه من مدينة كادونا الى مطار العاصمة اوبجا استغرق ساعتين بالسيارة، ومن ثم استقل طائرة الى دبي في رحلة استغرقت 8 ساعات دون اعطائه وقتا كافيا للاستراحة ومن ثم رحلة استغرقت 3 ساعات الى نيودلهي، وبالرغم من حاجته للاستراحة الا انه تم نقله الى احد المستشفيات على كرسي متحرك بدون حضور اطبائه الخصوصيين الذين رافقوه من نيجيريا، وهنا فقد الشيخ زكزاكي ثقته في عملية العلاج بأكملها ورفض قبول أي محاولة للعلاج القسري.

وتابع البيان: بالإضافة إلى ذلك، تخلت المستشفى (في نيودلهي) عن استقلالها وأخلاقياتها من خلال علاج المرضى دون موافقتهم، وكان الطاقم الطبي بالمستشفى أكثر اهتمامًا بالتقاط صور سيلفي مع الشيخ الزكزاكي ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وانتهاك الخصوصية، وعندما عانى الشيخ أيضا من الإيذاء البدني، فقد ثقته في المستشفى وطالب لقاء أطبائه. وهذا حق طبيعي لكل مريض أن يقرر علاجه أو عدم علاجه، وكذلك من يشارك في العلاج.

وخلافًا لبيان الحكومة النيجيرية (للشعب النيجيري) الذي قدم معلومات خاطئة ومضللة، فإن هذه الاجراءات تتعارض مع "مبادئ الأخلاق الطبية واسلوب العلاج السائد" وأي شخص لديه معلومات طبية أساسية يعرف ذلك.

واوضح البيان: تسبب التدخل الحكومي (نيجيريا) في اثارة الشكوك في أن الحكومة تخطط لقتل الشيخ الزكزاكي في الهند من خلال اتصالاتها الدولية، وان أصرار الشيخ على أنه إذا سمح له بلقاء الأطباء الذين جاءوا معه من نيجيريا، فسيفضل العودة إلى نيجيريا والبحث عن وجهة أخرى للعلاج.
وتم توضيح ذلك من خلال إصرار الحكومة على موقفها من وجود أطباء آخرين. حيث قرر في النهاية إعادته إلى البلاد لرفضه قبول الأطباء المعينين من قبل الحكومة.

واضاف بيان ممثل الحركة الاسلامية في نيجيريا: من المهم التأكيد على أن محكمة كادونا العليا سمحت للشيخ الزكزاكي بالذهاب إلى الهند وأن الحكومة لها دور إشرافي فقط في الرحلة، لكن لحكومة الفيدرالية في نيجيريا أعلنت للحكومة الهندية أنه مشتبه به خطير ومصاب بمرض غير معروف، وطالبت بإجراءات أمنية مشددة ضده، وكان هناك حتى تقرير بأن قوات الأمن في الهند أساءت إليه جسديًا.

وتابع البيان: كان من الواضح أن الحكومة النيجيرية كانت لديها دوافع سرية باستخدام اتصالاتها في الهند وانتهاك أمر المحكمة والتدخل في طريقة معالجة الشيخ الزكزاكي، ويمكن استنتاجه أيضا من وجود قوات الأمن في مطار أبوجا الدولي ونقله الفوري إلى مكان مجهول دون السماح له بالتحدث الى المراسلين.

واكدت الحركة الإسلامية في نيجيريا انها ستواصل نضالها كي يتمكن الشيخ الزكزاكي من تلقي العلاج الطبي المناسب، وهو من حقه، وفقا لحكم محكمة كادونا العليا.

يذكر ان الشيخ الزكزاكي اعتقل برفقة زوجته في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2015 بعد إقتحام قوات الجيش حسينية في مدينة "زاريا" بشمال نيجيريا، حيث فقد عينه اليمنى وقد يفقد اليسرى واصيب بشظايا من رصاصات في جسده، كما استشهد ثلاثة من ابنائه ونحو الفي شخص في ذلك الهجوم.