وعبر الأعضاء عن إدانتهم القاطعة لهذه الأفعال الفظيعة, خاصة بعد أن دعا العديد من خبراء حقوق الإنسان الأمميين حكومة البحرين الى وقفها, بعد أن اكدوا بان الضحايا تعرضوا للتعذيب ولم يحظوا بمحاكمات عادلة.

وحثّ النواب حكومة البحرين على إعادة تجميد عقوبة الإعدام وعلى ضمان حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على إعادة التأهيل وفقا لما ورد في قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر 2017. ولفتت الرسالة الى أن هذه القضية سيناقشها البرلمان الأوروبي في حال عدم استلام رد مقنع على ماورد فيها.

ومما يجدر ذكره ان هذه الرسالة جاءت ثمرة لجهود حقوقية بذلها المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) وهو منظمة حقوقية تعنى بتعزيز اوضاع حقوق الإنسان في منطقة الخليج الفارسي ويتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا له.