وكتب الخزعلي في تغريدة على تويتر يوم امس الخميس (9 آب 2019): "نستغرب صدور امر ديواني بتعيين مفتشين عموميين جدد بعدما صوت مجلس النواب من حيث المبدأ على إلغاء عملهم وبحضور رئيس مجلس الوزراء الذي ندعوه إلى مراجعة هذا الأمر الديواني".

وكذلك دعا زعيم عصائب اهل الحق، "مجلس النواب إلى حسم ملف المفتشين العموميين من الأساس وإلغاء هذا العنوان".

وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، أن مجلس النواب ملتزم بما صوت عليه المجلس فيما يخص مكاتب المفتشين العموميين.

وقال إن البرلمان صوت في شهر آذار الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مؤكدا التزام المجلس بما تم التصويت عليه.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن مكاتب المفتشين العموميين ما زالت تعمل بأمر سلطة الائتلاف المنحلة الصادر من الحاكم المدني بول بريمر رقم (57) لسنة 2004، مشيرا إلى أن هذه المكاتب لم تتمكن في السنوات السابقة من إيقاف هدر المال العام، ولا بدَّ من تفعيل دور هيئة النزاهة والرقابة المالية.

وتابع أن من اختصاصات مجلس النواب وفقا للمادة 61 من الدستور هي الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ولا يجوز أن يستمر عمل مكاتب المفتشين العموميين بالشكل الذي يتيح للحكومة مراقبة نفسها من خلال عمل تلك المكاتب، وهذا ما يتعارض مع مهام السلطة التشريعية.

ودعا الحلبوسي، الحكومة إلى الالتزام بقرارات مجلس النواب.