وقد أجرى الرئيس الجزائري المؤقت منذ تعيينه في منصبه، تغييرات طالت مؤسسات وهيئات حكومية، آخرها وزارة العدل، حيث تم تعيين بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل خلفا لسليمان براهمي.
كما تم تعيين عبادلي خير الدين مديرا عاما لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية ، كما أنهى مهام عدة أعضاء في ذات المصلحة.
وتشهد الجزائر منذ عدة أشهر، حملة ضخمة في مجال مكافحة الفساد، وفي إطارها تم توقيف واعتقال عشرات الموظفين المسؤولين الكبار ورجال الأعمال والوزراء السابقين.