وقالت الوزارة في بيان، إن الحزمة الثانية من العقوبات تأتي بموجب قانون عام 1991 الخاص بالرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومنع استخدامها، لمعاقبة روسيا على مازعمته "استخدامها مادة "نوفيتشوك" المشلة للأعصاب في محاولة لاغتيال سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا في 4 مارس 2018".
وأشار البيان إلى أن الحزمة الثانية تشمل "معارضة الولايات المتحدة لتمديد أي قرض أو مساعدة مالية أو تقنية لروسيا من قبل المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، ومنع البنوك الأمريكية من المشاركة في السوق الأولية للدين السيادي الروسي غير المقوم بالروبل وإقراض الأموال غير المقومة بالروبل للحكومة الروسية، وإضافة قيود على ترخيص تصدير السلع والتكنولوجيا التي تسيطر عليها وزارة التجارة.