أصدرت المرجعية الدينية العليا، ثلاث توصيات مهمة لتنشيط القطاع الخاص والنهوض به وحل مشكلة حملة الشهادات العليا في العراق.

وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف "تتناقل وسائل الاعلام جمع من اعتصام الشهادات معبرين عن مطالبهم المحقة بصفتهم مواطنين بهذا البلد والمطالبة بتوظيفهم في اختصاصاتهم العلمية".
وأضاف ان "هؤلاء يمثلون النخبة وبذلوا جهودا استثنائية في فترة طويلة حتى بلغوا هذه المرحلة العلمية من الشهادات التخصصية والدقيقة التي يحتاجها البلد ولعله هؤلاء يمثلون الطبقة الاكثر تفوقاً في شريحة المجتمع وبذوا جهوا استثنائية وصعبة خلال فترة طويلة وصولا الى هذه المرحلة وبعد هذه الجهود وما صاحبها من آمال وأماني التي يستطيعون من خلالها تقديم الخدمة المتميزة والكبيرة لبلدهم وشعبهم" واذا يجدون بانفسهم غيبت آمالهم وضيعت جهودهم وهم يطمحون لما يحقق لهم الحياة الكريمة واذا الآف من هؤلاء يجدوا انفسهم غير راغبين بالأماكن التي تليق بشهاداتهم بحيث ينتفع بهم البلد والشعب انتفاعا كبيرا".
ولفت الشيخ الكربلائي الى ان "البعض يتذرع بان القدرات الوظيفي لا تفي لحاجة هؤلاء ومنها ان القطاع الوظيفي الحكومي أثقل كاهله بالتعيينات الكثيرة وان الوضع المالي لا يساعد على استيعاب هؤلاء وكذلك الخريجين من الكليات والجامعات وكثرة العاطلين".
وأشار "نحن امام شكوى الكثير من هؤلاء نشير الى ثلاث توصيات مهمة وكلامنا للجهات المعنية الى الاهتمام بصورة جادة بحملة الشهادات العليا وفق الاستحقاق القانوني لهؤلاء وغيرهم وتضع حلولا تتناسب مع الواقع العراقي والمالي" مبينا ان "هذه التوصيات متعلقة بالوضع الاقتصادي وجزء منها يتعلق بحملة الشهادات العليا".
وقال ممثل المرجعية العليا ان التوصية الأولى هي ان "الخبراء وأهل الاختصاص والاقتصاد يطرحون بصورة مستمرة ضرورة توفير مدخل مهم وكبير لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص المعطل في العراق لأسباب لا يصعب معالجتها لو توفرت الإرادة الجادة التشريعات الكافية والتسهيلات الادارية المناسبة لتنشيط هذا القطاع الذي يلاحظ للعيان ان دولا كثيرة مجاورة وأخرى نامية بعضها ومتقدمة أخرى قد نهضت باقتصادها وعالجت مشكلة البطالة من خلالها وتقدمت خطوات واسعة في مجال التنمية الاقتصادية بمختلف القطاعات من خلال تبنيها لسياسة رشيدة في دعم هذا القطاع وحمايته وتوفير الاجواء الملائمة ليأخذ دوره الاقتصادي والانساني في إستيعاب الايادي العاملة والعقول العلمية لابناء بلدانهم مع ضرورة تقيد هذا القطع بالانظمة والتعليمات والجدية في الإجازات الحاصلة لبعض مواضعه واختصاصه".
وبين ان "من أهم مستلزمات القطاع الخاص هو توفير الاجواء الآمنة للمستثمرين وقصر يد الفاسدين والمرتشين وتعديل القوانين التي تعرقل العمل ولا تساعد على تحقيق التقدم فيه قياسا الى ما نشاهده في دول أخرى".
وأكد "عندما يكون هناك سلاح خارج الدولة بامكان أصحابه ان يهدووا من لا يروق لهم من أصحاب الشركات اولا يستجيبون لابتزازهم وعندما يكون حجم الفساد والرشى في مؤسسات الدولة وفق ما تتحدث عنه الارقام والاحصاءات الحالية وعندما تكون القوانين والتعليمات المرتبطة بالعمل الاستثماري قديمة وبالية لا تناسب مستلزمات الإستثمار في العصر الراهن وتحول دون نهوض القطاع الصناعي والزراعي فلا يتوقع احد اي تقدم في هذا المجال".
وبين ان "التوصية الثانية تشير الى ضرورة تفعيل القطاع الخاص لإستيعاب الخريجين وهذا لا يعني إعفاء القطاع العام ودوائر الدولة المختصة من مسؤولياتها تجاه هذه الطبقة المهمة فلو ان الجهات المعنية اعطت الاولوية لمن يستحقونها بعيدا عن العلاقات والمصالح الحزبية والفئوية وقدمت قسما من هؤلاء على غيرهم ممن يتولون وظائف ومواقع مهمة في الدوائر الحكومية وهم أدنى منهم بكثير في مستوياتهم العلمية والمهنية لامكن حل جزء مهم من المشكلة".
وتابع الشيخ الكربلائي كما ان "من الضروري وضع برنامج ناسب لتحديد الحقول التعليمية والاختصاصات العلمية الاكثر حاجة للبلد وتوجيه الطلبة الى اختيارها بمحفزات تشجعهم على ذلك وما يلاحظ من كثرة الخريجين في اختصاصات تقل الحاجة اليها وبالتالي يكون توظيف قسم منهم في مواقع لا علاقة باختصاصاتهم خطأ لابد من عدم الاستمرار فيه فلا بد من الاهتمام الجاد لتزايد حملة الشهادات العليا في الحقول التعليمية ذات العلاقة بحقلي الزراعة والصناعة ونحوهما كما ان من الضروري عدم تجاوز الضوابط والانظمة الرصينة التي كانت تحكم المؤسسة التعليمية العراقية وعدم فسح المجال لاصحاب المصالح والاغراض الخاصة للاضرار بمكانتها التي كانت مميزة بدول المنطقة وليست كذلك اليوم ومن المهم ان لايسمج بالتدخل في مفاصل وزارة التعليم العالي وفقا لاهواء ورغبات البعض خاصة في اتيار المناهج وارسال البعثات والزمالات وتحديد النظم الامتحانية ونحوها".
وفي جانب آخر دعا ممثل المرجعية العليا الى ضرورة حل مشاكل الطرق وتشديد الضوابط المروية لتلي الخسائر البشرية والمادية.
وقال ان "حوادث السير في طرق المرور التي تسمى {طرق الموت} تمثل قلقاً كبيراً نظرا لما تتسببه بإزهاق أرواح وعوق الآف من الأشخاص وهي احصائيات تتجاوز وفيات الامراض الخطيرة ولابد ن معالجات كافية لاسيما وان هناك اهمال ولا يوجد اهتمام كاف لهذه الحوادث التي تزداد في كل عام فعلى الوزارات ومجالس المحافظات الاهتمام الكافي بتحسين الطرق".
ودعا الشيخ الكربلائي المواطنين الى "الاهتمام باجراءات السلامة كوننا للأسف لا نهتم ولا نبالي بها وتؤدي بالنتيجة الى ازهاق ارواح الاف" مؤكا ان "سياقة السيارة يكون السائق مسؤول شرعا واخلاقيا وقانونيا وهو يجازف بحياته وحياة الاخرين وللاسف ليس لدينا هذا الاهتمام كما هو موجود في دول الخارج".
كما دعا "دوائر المرور الى التشديد وعدم التسامح في تطبيق اجراءات السير ومنها منح اجازات السوق"